مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

خبير عقاري يتوقع ارتفاع قيمة أراضي المدن المغربية المستضيفة لكأس العالم

نشر
الأمصار

أبرز أمين المرنيسي، الخبير العقاري في المغرب، أن الاستثمار العقاري، سواء كان من نوع "فرصة" أو "بناء"، فإنه خيار آمن، كما أن الارتفاع الأخير في حجم المعاملات الذي شهده قطاع العقارات ينسب كذلك إلى تنظيم كأس العالم 2030.

وأضاف أمين المرنيسي، الخبير العقاري في المغرب، أن المدن المستضيفة للبطولة الدولية تستقطب اهتماما متزايدا من المستثمرين الساعين لشراء أراض من المحتمل أن ترتفع قيمتها تحسبا لهذا الحدث، مشددا على أن هذا الزخم تعزز بتوقعات تنمية حضرية متسارعة وتنامي الطلب على العقارات في هذه المناطق الاستراتيجية.

وأوضح أمين المرنيسي، الخبير العقاري في المغرب، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعد السوق العقارية المغربية، بصورة عامة، مدفوعة بالأسعار، مع وجود تفاعل أقوى في القطاع السكني مقارنة بالقطاع المهني، وعندما تنخفض أسعار الأصول العقارية أو ترتفع، فإن ذلك ينعكس بشكل شبه تلقائي بالنسبة ذاتها على مستوى المعاملا.

وبالنسبة لوضعية العقار، أوضح أمين المرنيسي، الخبير العقاري في المغرب، أن الانخفاض العام في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، الذي يهم العقارات السكنية، والأراضي وكذا العقارات المعدة للاستعمال المهني، يعكس مرونة سوق العقارات المستعملة وقدرتها على التكيف، معتبرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الفئة من السوق، التي شهدت تأثرا أقل حدة جراء ارتفاع تكاليف مواد البناء وغلاء الأراضي، مكنت المشترين من خيارات أكثر توافقا مع قدرتهم الشرائية.

مقابل ذلك، قال أمين المرنيسي، الخبير العقاري في المغرب، إن العقار الموجه للاستعمال المهني يستفيد من طلب متزايد، تدعمه الآفاق الاقتصادية المواتية ذات الصلة بتنظيم كأس العالم 2030، مشيرا إلى أن الاستعدادات لهذا الحدث البارز تترتب عن تحديث البنيات التحتية للبلاد، مع انطلاق أوراش وصفقات عمومية جديدة.

وأما بالنسبة للأراضي، فإن الارتفاع بنسبة 25,6 في المائة في المعاملات على أساس سنوي راجع إلى تنفيذ البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن الذي يؤكد احتياجا كبيرا للأراضي العقارية من أجل ضمان التوسع والاستجابة للطلب القوي.

سلطات المغرب تحبط محاولة تهريب دولية لـ2 طن من مخدر الحشيش

أحبطت سلطات الأمن في المغرب، بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة المغربية، محاولة تهريب شحنة من المخدرات تزن طنا واحداً و934 كيلوجراما من مخدر الحشيش كانت على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

وذكرت مصادر محلية أن إجراءات المراقبة الحدودية التي خضعت لها هذه الشاحنة، أسفرت عن العثور بداخلها على طن و934 كيلوجراما من مخدر الحشيش، مخبأة وملفوفة بعناية داخل شحنة من الخزانات الحديدية، مشيرة إلى القبض على سائق الشاحنة ومساعده، وهما مواطنان ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضافت المصادر أن السائق ومساعده جرى التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تأتى في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف السلطات المغربية بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة المغربية، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وكانت قد أسفرت العمليات الأمنية في المغرب، التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر مختلف مظاهر الغش خلال الامتحانات الجهوية الموحدة للباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2023-2024، عن ضبط 66 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم أربع سيدات وستة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات المدرسية والمشاركة فيها.

وقد تم تنفيذ بعض هذه العمليات الأمنية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين يومي 5 و 6 يونيو الجاري، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم من أجل التلبس بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لاسلكية بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية، وكذا التورط في أفعال الغش وتسريب ونشر أسئلة الامتحانات الجهوية الموحدة على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهى عبارة عن 56 هاتفا محمولا و270 بطاقة اتصال لاسلكية من نوع VIP" و3280 بطارية لتشغيلها، علاوة على 240 سماعة دقيقة وثلاثة أجهزة كمبيوتر و 12 جهازا للربط بالأنترنت.
وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، والإسهام في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.