المندلاوي: العراق يركز على الجانب الاقتصادي والاستثماري عبر عقد اتفاقيات دولية
أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، أن العراق يركز على الجانب الاقتصادي والاستثماري عبر عقد اتفاقيات ثنائية دولية.
وقال مكتب المندلاوي في بيان،: إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي التقى، في مقر إقامته اليوم الاثنين، نائب السفير الأمريكي لدى العراق، ومديرة القسم السياسي في السفارة ميشيل سايدرز، والوفد المرافق لهما، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، والتباحث حول آخر التطورات في المنطقة".
وأضاف المندلاوي، أنه "جرى خلال اللقاء التداول في مستقبل العلاقات المشتركة، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، والتأكيد على حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي ترتكز على التعاون والاحترام المتبادل، وتسهم في نمو البلد وتقدمه وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته".
وأشار المندلاوي، إلى أن "العراق يتطلع في الوقت الراهن وبعد استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على عصابات داعش، الى التركيز على الجانب الاقتصادي والاستثماري عبر اتفاقيات وتفاهمات ثنائية رصينة قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة في البلاد".
المندلاوي: جداول الموازنة المصوت عليها من البرلمان ذاتها المرسلة من الحكومة
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق محسن المندلاوي، أن جداول قانون الموازنة التي اعتمدت من قبل مجلس النواب في جلسة إقرارها، هي ذاتها التي أرسلها مجلس الوزراء لمجلس النواب دون أيّ تعديل، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع.
وقال المندلاوي، في بيان صدر حول ما أثير مؤخراً من بعض من وسائل الإعلام بشأن وجود إضافات على جداول الموازنة لعام 2024: إن "مجلس النواب وبجلسته المرقمة (27) المنعقدة بتاريخ 3/ حزيران /2024 وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ, ب, ج, د, ه ,و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أي تعديل أو إضافات، مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ (2) تريليون دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر، وهذا ما يؤكده قرارنا النيابي رقم (64) لسنة 2024، والمرفق صورة عنه".
نسخة معدلة من موازنة العراق
وتابع، "بهدف التأكيد على عدم اعتماد أي نسخة معدلة، عاودنا إصدار كتاب من مجلس النواب / مكتب الرئيس ذي الرقم (616) في 21/7/2024 والمرفق صورة عنه، والمرسل إلى مجلس الوزراء / مكتب الرئيس , والذي أشار و بكل وضوح إلى ( الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة أعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور آنفاً وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو (2) تريليون"، مشيرا إلى، "فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (أن القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى إقرارها في الجلسة المنعقدة دون أي إضافات)".
وبين، أن "رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها"، لافتا إلى، "متابعته ما ينشر ويبث من أحاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام وستتعرض للمساءلة القانونية أي جهة تحاول تضليل الرأي العام من خلال إخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيداً عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي أن تتحلى بها".
