بتروناس تقاضي جنوب السودان بسبب أصول محلية

أفادت وكالة بلومبرغ، بأن وحدة تابعة لشركة الطاقة الماليزية العملاقة المملوكة للدولة بتروناس رفعت دعوى قضائية على جنوب السودان تتهمه بعرقلة بيع أصول محلية بقيمة 1.25 مليار دولار والاستيلاء على النشاط التجاري للشركة في الدولة.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، سجلت شركة بتروناس الدولية دعوى ضد جمهورية جنوب السودان في 23 أغسطس.

وسيطرت شركة النيل للبترول التي تديرها الدولة في جنوب السودان على حقل نفط محلي تابع لبتروناس وأصول للشركة الماليزية أيضا في وقت سابق من الشهر، وقالت إنها تسعى إلى جذب شركاء دوليين لدعم العمليات مع زيادة الإنتاج.

وكانت بتروناس أعلنت في الثامن من أغسطس أنها ستتخارج من جنوب السودان بعد إدارة عمليات في البلاد لنحو ثلاثة عقود.

انهيار سد أربعات يفاقم الأزمة الإنسانية في السودان

تعرضت ولاية البحر الأحمر في شرق السودان إلى كارثة بيئية وإنسانية كبرى بعد انهيار سد "أربعات"، الذي يبعد حوالي 20 كيلومتراً عن مدينة بورتسودان. 

وجاء الانهيار نتيجة للسيول والأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن فيضانات عارمة اجتاحت القرى المجاورة للسد، وأسفرت عن مقتل عشرات السكان وتشريد مئات آخرين.

الفيضانات تجرف القرى وتقطع طرق الإغاثة: ارتفاع حصيلة الضحايا

أدت الفيضانات الناجمة عن انهيار سد أربعات إلى دمار واسع في القرى المحيطة، حيث جرفت السيول المنازل والمزارع، مما أدى إلى نزوح كبير للسكان الذين صعدوا إلى الجبال هرباً من المياه. يواجه هؤلاء الناجون ظروفاً صعبة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وسط تزايد المخاوف من انتشار الأوبئة بسبب تفشي العقارب والثعابين في المنطقة.

انعكاسات انهيار سد أربعات على الأمن المائي المصري

انهيار سد أربعات في شرق السودان ليس فقط كارثة إنسانية محلية، بل يمكن أن يؤثر على مصر بسبب ترابط النظام البيئي والمائي بين البلدين. أي اضطراب في تدفق المياه أو حدوث فيضانات يمكن أن يؤثر على كمية ونوعية المياه التي تصل إلى مصر، مما يزيد من التحديات المائية في ظل الوضع الإقليمي الحساس.
 

سد أربعات: البنية التحتية المتهالكة وفشل الصيانة

كان سد أربعات يشكل شريان حياة لمدينة بورتسودان، حيث كان يوفر المياه لآلاف السكان عبر تخزين مياه الأمطار لاستخدامها في الموسم الجاف. تم إنشاء السد في عام 2003 بسعة تخزينية تصل إلى 25 مليون متر مكعب، لكنه لم يشهد صيانة دورية منذ سنوات، مما أدى إلى تدهور بنيته التحتية وانهياره الكارثي. هذه الحادثة تسلط الضوء على الإهمال الحكومي في صيانة مشاريع البنية التحتية الحيوية في السودان، وتثير تساؤلات حول مستقبل إدارة الموارد المائية في البلاد.