تقرير للأمم المتحدة يسبب قلقًا على مستقبل المياة في العالم
يوجد الماء على الكرة الأرضية في أشكال كثيرة تبعًا للمكان المتواجد به:
مياه المحيطات: تشكل مياه المحيطات والبحار نحو 71% من مساحة سطح الأرض وتشكل 96% من مجموع مياه الأرض. معدل ملوحة هذه المياه 35% أي 35 غم/لتر. تلعب المحيطات دورًا هامًا بكونها نظامًا بيئيًا بحريًا يحتوي على الكثير من الكائنات الحية، ولها دور في ضبط مناخ الأرض، وفي كمية المياه المتبخرة من سطحها.
الجليد: نعني بالجليد المياه المتجمدة في الأقطاب وعلى قمم الجبال العالية. توجد معظم هذه الكتل الجليدية في القارة المتجمدة الجنوبية حيث تشكل نحو 85% من جميع المياه المتجمدة .
المياه الجوفية: مياه مخزونة في باطن الأرض في مسامات الصخور أو الشقوق بينها. تحتوي المياه الجوفية على ثاني أكبر كمية من المياه العذبة بعد الكتل الجليدية. تدعى مجموع الطبقات الحاملة للمياه الجوفية الأكوافير. جزء من هذه المياه يدعى المياه الأحفورية وهي المياه التي لا نستطيع إستغلالها ولا يتم تجديدها .
بشكل طبيعي ممكن أن تترك المياه الجوفية مكانها بعدة طرق. عندما تصل المياه إلى السطح الخارجي يتكون الينبوع وتخرج المياه به. طريقة أخرى هي انتقال المياه الجوفية إلى البحر، حيث تلتقي بماء البحر. بما أن المياه الجوفية العذبة أخف من مياه البحر المالحة، تطفو المياه العذبة على سطح المياه المالحة. نقطة إلتقاء المياه العذبة بالمياه المالحة تدعى الإسفين المائي. موقع هذا الإسفين يتحدد حسب مستوى سطح المياه الجوفية.
كلما كان سطح المياه الجوفية أعلى يكون وزنها أكبر، فيدفع الإسفين الماء إلى أسفل باتجاه البحر والعكس صحيح. من الجدير ذكره أنه لا يوجد فصل تام بين نوعي المياه، ولكن هنالك طبقة مختلطة بينها نخسر بها جزءا من المياه العذبة .
المياه العلوية: وهي المياه الموجودة فوق سطح الأرض، وتشمل مياه الأنهار، الجداول، البحيرات والمستنقعات والبرك. مصدر هذه المياه في الغالب هو مياه الأمطار والثلوج وأحيانًا من المياه الجوفية. تتجمع هذه المياه عندما تكون الطبقة العلوية من التربة مشبعة بالمياه وغير قادرة على إمتصاص كمية أخرى.
توزيع المياه المالحة والمياه العذبة
يقدر إجمالي حجم المياه على الأرض في 1386000000 كيلومتر مكعب من (333 مليون ميل مكعب)، مع 97.5٪ هي المياه المالحة و2.5٪ هي المياه العذبة. من المياه العذبة 0.3٪ فقط هي في شكل سائل على السطح.
تقرير للأمم المتحدة: تدهور جودة المياه العذبة فى جميع أنحاء العالم
وقد أظهر تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأربعاء، أن نوعية المياه العذبة، وهو مورد أساسي ونادر بصورة متزايدة، آخذة في التدهور، لكن تصعب معرفة إلى أي مدى بسبب نقص البيانات في بلدان تضم 3.7 مليارات نسمة.
وبحسب التقرير الأممي يساهم "النصف الأفقر من العالم بأقل من 3 بالمئة من البيانات العالمية بشأن نوعية المياه"، وفق التقرير الأممي الذي يتحدث خصوصا عن "4500 عملية قياس لجودة مياه البحيرات" في هذه البلدان، من إجمالي من 250 ألف قياس في جميع أنحاء العالم.
وبسبب هذا النقص في البيانات و"تدنّي مستويات الرصد"، "سيعيش أكثر من نصف البشرية في بلدان ليست لديها بيانات كافية لإرشاد قرارات الإدارة المتعلقة بمكافحة الجفاف والفيضانات وتأثيرات الصرف الصحي والجريان السطحي الزراعي بحلول عام 2030"، وفق الأمم المتحدة.
ويوضح تحليل تطوّر النظم الإيكولوجية المائية للمياه العذبة هذه الحاجة إلى البيانات:
خلال الفترة 2015-2019، في 61 بالمئة من البلدان، كان ثمة نوع واحد على الأقل من الأنظمة البيئية للمياه العذبة في حالة تدهور، بما يشمل الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية.
وخلال الفترة 2017-2021، تراجعت هذه النسبة إلى 31 بالمئة ، وهو "اتجاه إيجابي" وفق المعدّين الذين يذكّرون بتحديد الأمم المتحدة أهدافا للتنمية المستدامة عام 2015، بحسب ما ذكره التقرير.
ولكن في حال أخذنا في الاعتبار "إدخال البيانات المتاحة حديثا حول نوعية المياه خلال فترات المراقبة الأخيرة"، فإن هذه النسبة من البلدان ذات النظم البيئية المتدهورة تبلغ 50 بالمئة، وفق تقرير الأمم المتحدة، لذلك، في نصف البلدان، يُسجل انخفاض في تدفق الأنهار وفي المياه السطحية، وزيادة في التلوث وسوء إدارة المياه، خصوصا في بلدان إفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرقها.
وقد أوصي معدو التقرير، أنه من أجل تحسين المعرفة بحالة النظم البيئية، بتطوير برامج مراقبة تمولها الحكومات على مدى فترة طويلة من الزمن، والاستعانة بالسكان لجمع البيانات، من أجل استكمال هذه البرامج، وكذلك ببيانات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية والنمذجة "للمساعدة في سد فجوة البيانات".
توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة
يمثل الحصول على الموارد المائية النظيفة والمأمونة والآمنة شرطا مسبقا أساسيا لازدهار المجتمعات المحلية. وفي حين تعتبر إمكانية الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي من المسلمات في أغلب الأحيان في البلدان المتقدمة، يُحرم الكثيرون من هذا الحق الأساسي كل يوم في جميع أنحاء العالم.
وحسب الأمم المتحدة، من أهم أهداف التنمية المستدامة، هو ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة"، والذي يمكن أن يتحقق من خلال تطبيق أربعة مبادئ:
1) فصل مياه الشرب عن المياه المستعملة؛ 2) والوصول إلى مياه الشرب ومعالجتها من أجل إزالة الملوثات الكيميائية والبيولوجية؛ 3) وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة واستصلاحها؛ 4) وضمان إمكانية الحصول على المياه وحقوق المياه.
-فصل مياه الشرب عن المياه المستعملة
كان العامل الأكبر الأوحد الذي يُسهم في إطالة عمر البشر هو فصل مياه الشرب عن المياه المستعملة. فقد ساهم بناء الهياكل الأساسية الصحية في تمكين المجتمعات المحلية- وبالتالي الحماية من الأمراض المنقولة بالمياه.
-الوصول إلى مياه الشرب ومعالجتها
يُغني توفر المياه في المنزل أو على بعد مسافات قريبة عن الحاجة إلى حمله من مصادر أخرى، غالبا من على بعد مسافات طويلة. وتبقى إحدى النتائج المباشرة لتعزيز إمكانية الوصول إلى المياه هي حدوث زيادة كبيرة في الوقت المتاح للعمل المنتج
وفي نهاية المطاف، تتطلب المياه المعالجة قبل شربها، إلا أنه يمكن التغلب على هذا التحدي بالموارد الكافية للترشيح والتطهير. وهناك حاجة على وجه الخصوص إلى أجهزة نقاط الاستخدام القوية، والموثوقة، والتي تتطلب صيانة محدودة، والمتاحة على نطاق واسع، من أجل إتاحة المعالجة لشبكات مياه الشرب الصغيرة.
-حماية واستصلاح النظم الإيكولوجية للمياه العذبة
يجب ادارك أيضا العلاقة بين حسن أحوال النظام الإيكولوجي والصحة البشرية. فقد تدهورت المياه العذبة في معظم أنحاء العالم سلفا بسبب السحب غير المستدام، والملوثات، وتغير المناخ، وتلوث المغذيات (فرط المغذيات)، والأنشطة البشرية الأخرى. والنتيجة الصافية لسوء استخدام الإنسان وسوء إدارته للمياه العذبة هي تردي جودة المياه وعدم كفاية كمياته للاستهلاك. ولذلك فإن حماية السلامة الإيكولوجية لبحيراتنا وأنهارنا وأراضينا الرطبة ومستودعات مياهنا الجوفية وتعزيزها أمر بالغ الأهمية لكفالة ألا تؤدي الملوثات والممرِضات إلى تلويث إمدادات مياه الشرب.
-ضمان إمكانية الوصول إلى المياه وحقوق المياه
تتطلب التنمية الاقتصادية موارد مائية، لذلك من الضروري أن يراعي المخططون والحكومات احتياجات مختلف مستخدمي المياه، بما في ذلك المجتمعات المحلية، والزراعة، والصناعة، والتعدين، والبيئة. وهناك عواقب تنجم عن جميع التغيرات في التنمية واستخدام الأراضي.
فعلى سبيل المثال، يغير قطع الأشجار مجاري الأنهار، مما يزيد من خطر حدوث الفيضانات. وبالمثل، تؤدي إزالة الغابات إلى خفض البخر والنتح، مما يحد من كميات الهطول بالمستويات اللازمة من أجل الزراعة باتجاه الرياح.
ومع ازدياد الحاجة إلى المياه لأغراض الزراعة والصناعة، فمن الأهمية بمكان أن نضع اتفاقات تقاسم المياه من أجل كفالة الوصول المنصف لجميعِ مستخدمي المياه، بما في ذلك البيئة. للجميع.
-تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015
قامت الأمم المتحدة بتنفيذ برامج لتحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب. غير أن الإحصاءات الصادمة بشأن عدد الأشخاص الذين لا يزالون يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي وإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة تؤكد أن هذه المشكلة تظل واحدة من أكبر التحديات الإنسانية.
