مصر وهولندا تبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه
بحث هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، سبل تعزيز التعاون مع هولندا في مجال المياه، جاء ذلك خلال لقائه من الجانب الهولندي مايكا فان خينكين، اليوم الأربعاء، بحسب بان الوزارة.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة جوانب التعاون الفني والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة.
كما تمت مناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة لتحالف الدلتاوات والمناطق الساحلية، حيث أعرب سويلم عن رغبة مصر في قيام التحالف بالمساعدة فى توفير تمويلات للدول لتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية من تأثيراتها السلبية.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستمرار في الدراسات الجارية مع الجانب الهولندي فى مجال "دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية" خاصة مع التوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان .
كما تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" الجاري تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر .
كذلك تم استعراض الإنجازات التى تحققت في مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" Water-JCAR ، حيث أعرب سويلم عن رغبته فى عقد شراكة علمية طويلة الأمد لمدة ١٠ سنوات بين مصر وهولندا ، مع دراسة إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج لضمان استدامة التعاون البحثى التطبيقي بين الجانبين والذي نتج عنه عدد من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الجارية لعقد قمة المناخ COP29 و "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦" ، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق بين الدول للإستفادة من هذا الفعاليات الدولية الهامة في خدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي .
رئيس الوزراء المصري يتابع مع وزير المالية جهود خفض الدين العام
التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مصطفى مدبولي أكد خلال اللقاء أنه يُولي أهمية خاصة لملف خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في النزول بقيم الدين الخارجي خلال الأشهر الماضية، وتعتزم الاستمرار والمحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، مع التأكيد على أن ذلك تحقق في ظل التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد التأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي بما يُسهم في تحريك دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مساره النزولي المُخطط له.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية أكد خلال اللقاء أنه يعمل وفقًا لبرنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، وخفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري.
