العراق..الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل في ثلاثة فروع جديدة
أعلن مصرف الرافدين بالعراق ،اليوم الخميس، عن تطبيق النظام المصرفي الشامل في فروع حي العامل ببغداد والفاروق بديالى والخالدية بالأنبار.
وقال المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين العراقي، إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي في الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين يعلن مصرف الرافدين تطبيق النظام المصرفي الشامل في فروع حي العامل ببغداد والفاروق بديالى والخالدية بالأنبار لتنضم الى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل ببغداد والمحافظات بالاضافة الى فروع المنافذ الحدودية ( زرباطية - سفوان - عرعر - طريبيل ) ليصبح عدد الفروع النافذة والمنجزة للنظام ( 40 ) فرعاً" ،مبيناً أن "ذلك جاء في خطوة مهمة لتعزيز النظام المصرفي وتحقيق متطلباته ومغادرة العمل الورقي والتوجه الكلي الى الأنظمة الإلكترونية".
وأكد المصرفن أن "خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام لاسيما وأن من أوليات ومتبنيات البرنامج الحكومي التحول الإلكتروني في التعاملات المالية وتقليل حلقات الروتين أمام المواطنين واختزال الوقت وتبسيط الإجراءات وتذليل المعوقات وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن وإنجاز معاملاتهم".
ومن جهة أخرى، أعلن مصرف الرافدين في العراق، عن استمراره في بيع الدولار للحجاج حصرا.
وقال المصرف في بيان، أنه "مستمر في بيع الدولار للحجاج حصرا من فروع المصرف المخصصة في بغداد والمحافظات".
وأضاف أن "بيع الدولار وفقاً للسعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي المحدد بـ1320 ديناراً".
مصرف الرافدين العراقي يحدد ثلاثة أهداف أساسية لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني
ومن جهة أخرى، أوجز مدير عام مصرف الرافدين العراقي، علي كريم حسين، ثلاثة أهداف أساسية لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في العراق، مبيناً أنها تهدف للقضاء على حالات التزوير في الأوراق النقدية وحمايتها من السرقة.
وقال حسين،: إنه "بالتعاون مع شركة توزيع المشتقات النفطية، تم إصدار البطاقات الوقودية، حيث يأتي هذا الأمر من أجل عدم التعامل بالأوراق النقدية والاعتماد على بطاقات الدفع وأنظمة الدفع الإلكتروني".
وأضاف أن "مصرف الرافدين العراقي كان المبادر الأول وبدعم مباشر من محافظ البنك المركزي، في إصدار بطاقات متخصصة من ضمنها البطاقات الخاصة بالمحطات الوقودية، وكذلك البطاقات الخاصة بالمستودعات النفطية".
