مصر.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعلمين الجديدة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل ، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.
ويستعرض رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة، تفاصيل ما تم مناقشته واتخاذه من قرارات.
رئيس الوزراء المصري يستعرض خريطة الاستثمارات السياحية والفرص المطروحة
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية، وعدد من الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا الاستغلال الأمثل، بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، وإقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي، بحيث يكون لها إطلالة على البحيرات.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم أيضًا استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء: السياحة والآثار، والإسكان، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخريطة الاستثمارية السياحية، وخطة الهيئة العامة للتنمية السياحية لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية، موضحاً أنها تتضمن عدد 84 فرصة، من شأنها أن تسهم في اتاحة 48.5 ألف غرفة فندقية، هذا إلى جانب 15 ألف غرفة فندقية متوقعة وفقاً للطلبات الحالية لعدد 25 تخصيصا تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مستعرضاً توزيع الفرص على المناطق السياحية بأنحاء الجمهورية.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة الجهود المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة في هذا الصدد.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية، مستعرضاً الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.
