مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السعودية.. صدور أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين بارزين من مناصبهم وتعيين آخرين

نشر
الأمصار

نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عددًا من الأوامر الملكية، الصادرة اليوم الخميس، والتي قالت إنها جاءت بناء على ما عرضه وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء مسؤولين عسكريين بارزين من مناصبهم، وإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد، إضافة إلى ترقية مسؤولين آخرين، ليحل بعضهم محل من أعفوا مناصبهم.
 

وفيما يلي الأوامر الملكية الصادرة اليوم:

 

  • إنهاء خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداء من تاريخ هذا الأمر.
  • إعفاء الفريق الركن فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
  •  
  • إعفاء الفريق الركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، وتعيينه مستشاراً بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
  • ترقية اللواء الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.
  • ترقية اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه رئيساً لأركان القوات البرية.
  • ترقية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه رئيساً لأركان القوات البحرية.
  • تعيين مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
  • إعفاء الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.

وعلى صعيد اخر؛ ارتفع حجم التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2024م على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات ولا سيما البترولية، ولكن الزيادة في قيمة الواردات وحجم السلع المعاد تصديرها دعم ارتفاع التبادل التجاري.

وكسرت التجارة الخارجية للسعودية حاجز التريليون ريال في النصف الأول من عام 2024م، إلا أن الفائض التجاري انخفض بنحو 18% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبالمثل، ارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة في الربع الثاني من 2024 بنحو 1.1%، بالتزامن مع ارتفاع الواردات 3%، وزيادة الصادرات غير البترولية بنحو 0.4%، فضلا عن نمو السلع المعاد تصديرها بأكثر من 39% على أساس سنوي.