مرشح لرئاسة تونس.. هل يكسر المنذر الزنايدي «حاجز الصوت»؟
البعض يعتبره من رموز نظام ما قبل 2011 في تونس، فيما يراه آخرون أن شعار الواقعية والتجديد الذي يرفعه قد يمكنه من كسر حاجز الماضي.
المنذر الزنايدي، الذي يعتبر من وزراء الصف الأول للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، يعود إلى السباق الرئاسي بحكم قضائي، لينضم إلى المرشحين الأربعة الآخرين.
وانضم الزنايدي إلى المرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، ورئيس حركة "الشعب" زهير المغزاوي والإخواني عبداللطيف المكي.
والزنايدي (74 عاما) تولى مناصب وزارية دون انقطاع بين عامي 1994 و2011، حيث تولى وزارات النقل والسياحة والتجارة والصحة، وكان منتميا لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في تلك الفترة.
وفي بيان نشره مؤخرا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قال الزنايدي إنه قرّر الترشح بعد إعلان موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، داعيا جميع التونسيين للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات لتقرير مصيرهم وتحقيق التغيير، متعهدا ببرامج ومشاريع واعدة.
واعتبر الزنايدي أنّ "الطرف المُخوّل للفصل في مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة هم التونسيون والتونسيات"، مضيفا "أنا أنظر للعمل السياسي من زاوية أخرى، وأتقدم للتونسيين بخصوصية يمكن تلخيصها في 5 نقاط".
ومن بين نقاط برنامج الزنايدي الانتخابي أعتبر أن "التاريخ فيه جوانب سلبية وإيجابية"، مشددا على ضرورة "ألا نهرب منه، فلقد حرصت على استخلاص أفضل ما فيه لإفادة بلادنا والتخلي عن أسوأ ما فيه لتجنيب تونس مخاطره".
وأشار إلى أن "عناوين برنامجي الأساسية هي الواقعية والتجديد والسيادة في إطار عقد أهداف تحترم 3 أوقات: العاجل، والإصلاحي والاستراتيجي".
ورأى الزنايدي أنّ برنامجه "لا يضحي بأي جيل من أبناء هذا الوطن، كما أنه لا يحمل فقط تصورا للدولة والإدارة بل للمجتمع والفرد التونسي، بل يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة من حروب وجوائح وأزمات اقتصادية وتضخم أسعار وأزمات هجرة وانتشار للشعبويات".
فضلًا عن كونه "برنامجا تحتل فيه القضايا والخيارات الاقتصادية والاجتماعية الأولوية المطلقة، ويعمل على ضمان حرية المواطن وتحسين مستوى عيشه وعلى شعوره بالأمن" وفق تعبيره.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت قبول ملف الزنايدي، الذي يعيش في فرنسا، بسبب إخلالات في قائمة التزكيات، فيما أيدت المحكمة الإدارية ذلك في حكم أولي رافضة الطعون المقدمة.
صك براءة
في قراءته للوزن الانتخابي للزنايدي يرى المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس، أن "عودته للسباق الرئاسي رهينة بتبرئته من القضايا الجزائية المرفوعة ضده".
وقال الرايس، إن مجلس هيئة الانتخابات سينظر في قرارات المحكمة الإدارية وسينظر في ملفي المرشحين المنذر الزنايدي وعبداللطيف المكي اللذين عادا للسباق الانتخابي بعد حكم الاستئناف.
واعتبر أن الزنايدي "ليس لديه شعبية مقارنة بالرئيس الحالي قيس سعيّد، خاصة أنه سبق وترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ولم يكن له تأثير يذكر في نتائج الانتخابات".
وفي مارس الماضي أحيل الزنايدي إلى دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية تهم تتعلق بشبهة فساد مالي.
والقضية تعود إلى عام 2011، وتأتي تبعا لتقرير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد لعام 2011 (حكومية) التي ترأسها آنذاك عبدالفتاح عمر، والمتهم فيها كل من رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري ومسؤولين آخرين.
وتتعلق القضية بعملية خوصصة لإحدى شركات النقل.
وبحسب الخبير، فإن الزنايدي "محسوب على منظومة بن علي، حيث كانت له المسؤولية أيضا في سوء أوضاع التونسيين".
حاجز الماضي
من جهة أخرى، قال الناشط والمحلل السياسي التونسي نبيل غواري إن "منذر الزنايدي كان شخصية ذات شعبية في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ونجح في نحت صورة نظيفة لدى التونسيين".
وأضاف غواري، أن "الزنايدي تمرس بالعمل الإداري والسياسي في عدة مواقع حساسة لأكثر من 30 عاما".
وأوضح أنه طيلة 17 عاما شغل الزنايدي دون انقطاع مناصب 6 وزارات مهمة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، منها النقل والتجارة والسياحة والصحة، ولم يغادر الحكومة إلا يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 (تاريخ حل الحكومة والإطاحة بنظام الرئيس بن علي).
وأشار إلى أن "هذا المسار الانتخابي أصبح يضم خمسة مرشحين، وهم الزنايدي وقيس سعيد والمكي والمغزاوي وزمال"، متوقعا أن هذه الانتخابات ستفضي إلى دور ثانٍ يتنافس فيه الزنايدي وقيس سعيد.
ومستدركا: "لكن الزنايدي ابتعد عن الحياة السياسية في تونس منذ 2011 بسبب استقراره في فرنسا، وابتعد -كذلك- عن ذاكرة التونسيين".
من هو الزنايدي؟
درس في المدرسة الصادقية بالعاصمة تونس.
أكمل تعليمه العالي بالمدرسة المركزية بباريس التي تخرج فيها عام 1973.
كما تحصل عام 1976 على شهادة من المدرسة القومية للإدارة في فرنسا.
عمل في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث اشتغل منذ 1976 في القطاع العام أولا كمكلف بمهمة بديوان وزير الاقتصاد الوطني.
تولى منصب مدير عام مساعد بالديوان القومي للسياحة من 1978 إلى 1981.
تولى -كذلك- إدارة ديوان وزير الاقتصاد (1981-1983) فمنصب رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة (1983 -1987).
عُين في 27 أكتوبر 1987 كاتب دولة (مساعد وزير) لدى وزير الاقتصاد مكلفا بالصناعة في حكومة زين العابدين بن علي، أواخر عهد بورقيبة.
واستمر في منصبه بعد 7 نوفمبر 1987 (تاريخ بداية حكم زين العابدين بن علي) بضعة أشهر.
انتخب في صيف 1988 أمينا عاما للمنظمة الدولية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
وفي 1989، انتخب عضوا في مجلس النواب الذي تولى فيه منصب نائب الرئيس بين 1991 و1994.
و30 مايو 1994 تقلد حقيبة النقل، ثم عين على التوالي وزيرا للتجارة في 13 يونيو 1996.
عين وزيرا للسياحة والترفيه والصناعات التقليدية في 24 يناير 2001.
كما عين وزيرا للسياحة والتجارة والصناعات التقليدية في 4 سبتمبر 2002، فوزيرا للتجارة في 22 مارس 2004، ثم وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية في 17 أغسطس 2005.
في 3 سبتمبر 2007، عين وزيرا للصحة وبقي في المنصب حتى 14 يناير 2011 (تاريخ الإطاحة بحكم بن علي).
وبعد أحداث 2011 غادر البلاد للعيش في فرنسا.
وهو متزوج وله ولدان.
حزبيا:
انتمى إلى اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي) منذ عام 1993.
تولى رئاسة جمعية الترجي الرياضي التونسي (أكبر الفرق التونسية) بين 1986 و1987.
