توقعات بانتعاش الاقتصاد السعودي بالنصف الثاني مع تعافي إنتاج النفط
قالت شركة الرياض المالية إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي انتعاشاً خلال النصف الثاني من 2024؛ رغم أن التقديرات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 لا تزال تُظهر تباطؤاً طفيفاً بنسبة -0.4% على أساس سنوي.
وأضافت شركة الأبحاث في تقرير حديث أنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الربعي على أساس سنوي نتائج إيجابية ملحوظة في الربعين الثالث والرابع.
وأضاف التقرير أن الانتعاش يعزى بالأساس إلى تعافي القطاع النفطي بعد انكماشه نتيجة تطبيق قرار خفض إنتاج النفط العام الماضي.
وتوقعت شركة الأبحاث استمرار نمو القطاع غير النفطي في النصف الثاني بعد أن شهد تسارعاً في النمو خلال الربع الثاني، كما رججت انخفاض مؤشر سايبور لأجل 3 أشهر من مستواه الحالي البالغ 6% إلى 5.4% بنهاية هذا العام.
يذكر أن الميزانية السعودية للربع الثاني من 2024 سجلت عجزاً بقيمة 15.3مليار ريال، وارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الثاني بـ 12% على أساس سنوي ليسجل 353.6 مليار ريال، في حين زاد الإنفاق خلال نفس الفترة 15% إلى 368.9 مليار ريال.
وسجلت الإيرادات غير النفطية في السعودية 140.6مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، بينما سجلت الإيرادات النفطية 212.9 مليار ريال، بزيادة 18%.
وتوقعت الشركة أن يرتفع إنتاج النفط الخام السعودي من مستواه الحالي البالغ 8.9 مليون بـرمـيـل يومياً بدأ 1 مليون برميل يـومـيـاً بدءاً من الربع الرابع نتيجة إلغاء قرار خفض الإنتاج الطوعي بمقدار الذي صدر العام الماضي ليعود الإنتاج إلى ما يقارب 10 ملايين برميل يومياً بحلول الربع الرابع من عام 2025.
صندوق الاستثمارات السعودي يحصل على تسهيلات دوارة بـ15 مليار دولار
قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالتوقيع على اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، وستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021، وفقا لبيان، على موقعه الرسمي، الأربعاء.
ووفقا للبيان فأن التسهيلات جرى تقديمها لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين، وأنها ستوجه لـ"أغرض مؤسسية عامة".
وقد تم توقيع اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
كما تمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وكشف البيان أن "التمويل يعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها".
