الزراعة المصرية: ضبط أكثر من 178 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك
أكدت وزارة الزراعة المصرية، حرص الدولة على المواطن المصري وعلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وأمن له.
وفي هذا السياق تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومصطفي الصياد نائب وزير الزراعة تقريرًا من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر اغسطس 2024، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 178 طن و699 كجم، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأفاد التقرير، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 420 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
وعلى صعيد اخر، أعلن المتحدث باسم معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة المصرية، الدكتور مصطفى عمارة، أن مصر تستحوذ على 30% من إنتاج القطن طويل التيلة عالمياً، كما أن القطن المصري هو الأعلى جودة حول العالم.
القطن المصري هو الأعلى جودة حول العالم
وبحسب تصريحات عمارة فأن نصف المصانع المصرية تستخدم الغزول السميكة المستخرجة من صنف القطن قصير التيلة، فيما يستخدم النصف الآخر الأقطان الرفيعة أو فائقة الطول التي تنتج من القطن طويل التيلة.
وكشف متحدث معهد البحوث: "إن كل الأقطان التي تُزرع في مصر طويلة التيلة وكانت تصدر جميعها إلى السوق الأوروبية، لكن حالياً مع إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج، ووضع خطة قومية للنهوض بمحصول القطن ضمن 3 محاور هي الزراعة والتسويق والتصنيع، اختلف الأمر".
كما أضاف عمارة، أنه مع التوسع في مصانع الغزل والنسيج، فلا يمكن تصدير كل ما لدى البلاد من أقطان لحاجة البلاد إلى مواد خام، فالقطن المصري ذو الجودة العالية تنتج عنه الغزول والنسيج والملابس ذات الجودة العالية التي يمكن تصديرها بأسعار جيدة تدر العملة الصعبة للبلاد.
كما أشار إلى أن الدولة تتلقى القطن من المزارعين بالسعر العالمي، وبسعر مغر تم تحديده بين 10-12 ألف جنيه لقنطار القطن حسب المنطقة، كما رفعت سقف التصدير إلى نصف الإنتاج، إذ بلغ حجم تصدير القطن المصري خلال العام الماضي إلى نحو 35 ألف طن من إجمالي الإنتاج البالغ 70 ألف طن.
وأوضح المتحدث باسم معهد بحوث القطن، أن مصانع القطن الجديدة في مصر لديها المادة الخام التي تساعدها على التشغيل وتحتاج إلى كميات أخرى أيضاً، منوهاً إلى أن زيادة مساحات الأرض المزروعة تعزز من وفرة الخام إذ بلغت خلال العام الماضي نحو 40 ألفاً و480 فداناً بنمو 56% على العام السابق عليه.
وجدير بالذكر، أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى انتهت خلال شهر أغسطس الجاري من تركيب "ماكينات" أكبر مصنع غزل في العالم بـ100%، وتجري حالياً عمليات التشغيل التجريبي لكل "ماكينة" على حدة، لضمان كفاءة التشغيل، إضافة إلى التشغيل التجريبي لنحو 13 محطة ترطيب داخل المصنع، وهي مرحلة مهمة لتشغيل المصنع وضمان خروج الغزل على أعلى مستوى.
