مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تصريحات جديدة من خارجية حكومة الدبيبة حول الأوضاع في ليبيا

نشر
الأمصار

صرحت  وزارة الخارجية في الحكومة المنتهية في ليبيا، إنها تتفهم القلق حيال “حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية”، رداً على موقف الخارجية الأميركية التي أكدت فيه قلق واشنطن إزاء الوضع في مصرف ليبيا المركزي.

وأضافت الوزارة في بيان “يعكس هذا الموقف التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية، وهو ما نعتبره خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي، ونتفق على أن هذه المخاوف ستنتهي فور زوال تلك الحملات”

 النواب الليبي يدعو مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6)

وفي سياق آخر، وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح دعوة لمجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.

البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن

وقد رحب صالح  بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 28 أغسطس الجاري الذي يدعو  مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ اجراءات واصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقوّض الثقة بين الليبيين.

ودعا عقيلة صالح  في ايجاز صحفي نشره المركز الاعلامي لرئيس المجلس الجمعة إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة.

تكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي

واعتبر القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوماً لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي.

وأكد رئيس مجلس النواب، التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية وبالتشاور مع مجلس الدولة.

ولفت عقيلة صالح إلى حرص المجلس على استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف بما يؤدي لتحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.