صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثالث
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين، إذ ارتفع 220 مليون دولار.
وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو/تموز من 626.6 مليار جنيه في يونيو/حزيران. ووفقاً لحسابات "رويترز" التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021 على الأقل.
وأصبح صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير/شباط 2022 إذ هبط إلى سالب 28.96 مليار دولار في يناير كانون الثاني.
لكن في فبراير/شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/آذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وخفضت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو/تموز 2024.
وقد خفف صندوق النقد الدولي في مراجعة البرنامج الاقتصادي لمصر، عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولا، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعد تأخر مصر بشأن تنفيذ الشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق، وفق منصة "العربية".
وسجلت أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر تسجل حاليا أعلى مستوياتها بنحو 46.5 مليار دولار، حيث شهدت نمواً على مدار الأشهر الماضية نتيجة زيادة فى الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وعلى صعيد اخر، أعلنت شركة مدينة مصر- واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر- عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمارت للتعمير والتطوير (SCAD)، إحدى الشركات المتخصصة في أعمال المقاولات المتكاملة، لتطوير أعمال بناء بمشروع سراي متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة بقيمة تعاقدية قيمتها 650 مليون جنيه مصري.
