بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة.. عُمان تتوسع في استكشاف النفط والغاز
وقعت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن اليوم بمسقط اتفاقية مع شركة دليل للنفط (المشغل) لاستكشاف وتطوير منطقة الامتياز رقم 15 بمحافظة الظاهرة البالغ مساحتها 1.389 ألف كيلو متر مربع، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز احتياطيات النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج.
وستلتزم شركة دليل للنفط بصفتها المشغل، بموجب هذه الاتفاقية، تنفيذ سلسلة من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة، وإعادة معالجة البيانات الزلزالية القائمة، وتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، إضافةً إلى حفر عدة آبار لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعن الشركة وقعها كل من الدكتور محمد بن علي البرواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة محمد البرواني"، وشانغ يو نائب رئيس الشركة الوطنية الصينية للتطوير.
وأوضح الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة تتطلع أن تسفر جهود شركة دليل للنفط في منطقة الامتياز 15عن تطوير الاستكشافات الهيدروكربونية الحالية وإضافة استكشافات أخرى تسهم في دعم احتياطيات سلطنة عُمان وتعزز من قدرتها الإنتاجية في قطاع الطاقة.
وقال مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن إن التوقيع مع الشركة بصفتها المشغل لهذا المربع يأتي بعد نجاحها في تطوير منطقة الامتياز رقم 5 بكفاءة عالية ورفع إنتاجها اليومي من النفط من 5 آلاف إلى أكثر من 50 ألف برميل يوميًا ويعود ذلك إلى استراتيجيتها في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتطوير المستمر، ما انعكس على قدرتها في الحفاظ على تكاليف تشغيلية تنافسية.
وأضاف أن الاتفاقية تجسد ثقة الحكومة بالشركات الوطنية العاملة في القطاع وتعزز أيضًا من علاقة سلطنة عُمان مع الشركاء الصينيين، ما يفتح المجال لفرص تعاون جديدة تعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية.
ارتفاع رصيد ائتمان القطاع المصرفي في عمان ليسجل 31.1 مليار ريال
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة 3.2% ليبلغ بنهاية مايو الماضي نحو 31.1 مليار ريال عُماني، كما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بنسبة 3.1% ليصل إلى 26.1 مليار ريال عُماني.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من رصيد الائتمان والتي بلغت 45.4% بنهاية مايو الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3%، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6%.
إجمالي الودائع
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.2% ليصل إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية مايو، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 14% لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، أوضحت البيانات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر البالغة 50.4% يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.4% و17.4% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
