مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الغضب يلتهم تل أبيب.. دعوات الإضراب الشامل تُحاصر جميع القطاعات الإسرائيلية

نشر
الأمصار

تصاعدت حدة الغضب الشعبي داخل إسرائيل، مع إعلان مقتل 6 من الرهائن لدى حركة حماس، تزامنًا مع رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، منح الضوء الأخضر لإبرام صفقة إطلاق النار، ما أثار غضبًا عارمًا لدى أهالي الأسرى المحتجزين، والذي امتد إلى المطالبة بالإضراب الشامل في جميع القطاعات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، رفضًا لسياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى استمرار الحرب.

 

ودعا رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" إلى إضراب عام، اليوم الاثنين للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

 

وناشد أرنون بار دافيد جميع العمال المدنيين الانضمام إلى الإضراب.، قائلًا إن مطار بن جوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، سيُغلق بدءا من الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

 

من جهتها، قالت جمعية المصنعين الإسرائيلية إنها تدعم تنظيم إضراب، وانتقدت الحكومة لفشلها في إعادة الرهائن على قيد الحياة، وهو ماوصفته الجمعية بأنه "واجب أخلاقي".

 

وقال رون تومر رئيس الجمعية "من دون عودة الرهائن، لن نستطيع إنهاء الحرب، ولن نستطيع إعادة تأهيل أنفسنا كمجتمع، ولن نستطيع بدء إعادة تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي. نحن ممزقون ومنقسمون وهذا هو موضع التحرك لتوحيد المجتمع الإسرائيلي".

 

وأضاف: "لا بد أن تضمن الحكومة أنها تفعل كل شيء لإعادة الرهائن بأسرع ما يمكن، حتى ولو في حدود وقف إطلاق نار محدود، وأدعو جميع الشركات في إسرائيل إلى التحرك لجعل ذلك يحدث".

 

 

من جهتها، قالت جمعية عائلات الرهائن والمفقودين في بيان على منصة «إكس» (تويتر سابقا): « ستهتز البلاد وستتوقف عن الحركة»، مضيفة أن «نتنياهو تخلى عن الرهائن: هذه حقيقة الآن».، بينما كشف إعلام إسرائيلي بأن نقابة الأطباء تدرس هى الأخرى، الانضمام إلى إضراب اليوم للمطالبة بصفقة تبادل للمحتجزين.

 

في المقابل، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ان هناك إضراب واسع النطاق في تل أبيب وستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررا اقتصاديا لا داعي له في زمن الحرب.

وشدد وزير المالية الإسرائيلي «سموتريتش»، على النائب العام الإسرائيلي سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع إضراب تل أبيب.

ونوه وزير المالية الإسرائيلي «سموتريتش»، بأن الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير موات على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن إسرائيل.