السعودية تلجأ لسلاح تقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل عملية ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة، في أحدث جهد لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط وسط احتدام المنافسة بالمنطقة.
سبل جذب الاستثمارات الأجنبية في السعودية
وفي إطار ذلك، تعتزم المملكة تطبيق عملية "التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين في ظل القواعد الاستثمارية المحدثة، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية، حسبما صرحت وزارة الاستثمار في بيان أرسلته إلى "بلومبرغ نيوز".
وفي أغسطس، قد أُعلن القانون المحدث، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025، والذي سيضمن أيضاً تطبيق معاملة متساوية بين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال، وإمكانية الاستئناف على العقوبات والانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى المستثمرون بمزيد من المرونة في كيفية حل النزاعات، بما في ذلك إمكانية حلها خارج أروقة المحاكم.
وجدير بالذكر، أن هذه التغييرات تأتي في الوقت الذي تكافح فيه المملكة لتحقيق أهدافها الخاصة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو بند أساسي في أجندة رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط.
ومن جانبهم، يحذر المستثمرون الأجانب وشركات القانون من أن نجاح التدابير الجديدة سيعتمد على كيفية تنفيذ القوانين. وأوضحت وزارة الاستثمار أنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام بحلول نهاية سبتمبر.
وقد ارتفعت عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي التأسيسية الجديدة 63% على أساس سنوي في المملكة خلال 2023، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد".
ومن جانبه، قال غراهام كوب، الشريك في شركة "بينسنت ماسونز" (Pinsent Masons) في لندن: "التطبيق العملي هو أهم معيار. بمجرد أن نرى اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها في الممارسة العملية، سنكون قادرين على تقييم ما إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح سيحققان التأثير الإيجابي المتوقع أم لا".
استقبلت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد قليلاً عن 19 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لحساباتها الخاصة. ورغم أن هذا الرقم يفوق المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، إلا أنه يقل عن الهدف السنوي البالغ 22 مليار دولار. وتأمل المملكة أن يتجاوز هذا الرقم 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
