مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ليبيا.. وزارة التعليم: نسبة النجاح بالدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغت 62.69%

نشر
وزارة التعليم في
وزارة التعليم في ليبيا

أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات في ليبيا، السيد أحمد مسعود، صباح اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا للعام الدراسي 2023 – 2024م، بنسبة نجاح عامة بلغت 62.69٪.

وأوضحت وزارة التعليم في ليبيا، أن 83342 تلميذا تقدموا لامتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، نجح منهم 52088 تلميذا وتلميذة، حيث تحصل (862) منهم على تقدير ممتاز، و(10638) على تقدير جيد جداً، و(28866) على تقدير جيد، و(11722) على تقدير مقبول، فيما بلغ عدد الراسبين (31005).

وبحسب وزارة التعليم في ليبيا، فإن 65 طالبا تقدم لإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الديني لهذا العام، نجح منهم (31) بنسبة نجاح بلغت 47.69% وتحصل (4) على تقدير جيد جداً، و(17) على تقدير جيد، و(10) على تقدير مقبول، فيما بلغ عَدد الراسبين (34).

يشار إلى أن نتيجة امتحانات الدور الأول في ليبيا، كانت بنسبة نجاح عامة بلغت 60.38%.

للاطلاع على نتائج امتحانات الدور الثاني في ليبيا، اضغط على الرابط من هنــــــــــــــا

الأمصار

رويترز: حقول الهلال النفطي في ليبيا أوقفت عمليات التصدير اليوم

قالت رويترز، إن حقول الهلال النفطي في ليبيا أوقفت عمليات التصدير اليوم، وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط حالة من التباين بين المستثمرين بشأن فقدان محتمل للإمدادات من ليبيا والشرق الأوسط والقلق بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول، أن العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت 15 سنتا أو 0.19% لتسجل 78.80 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.36%، إلى 74.79 دولار.

وكانت قد تراجعت العقود، أمس الأربعاء، بأكثر من 1% بعد أن أظهرت البيانات انخفاضا قدره 846 ألف برميل في مخزونات النفط الأمريكية، ليصل الإجمالي إلى 425.2 مليون برميل، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وقال محللون اقتصاديون "إن المخاوف بشأن الاضطرابات في الإمدادات من ليبيا، عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كانت إيجابية للسوق".

وأوضحت محللة السوق البارزة في شركة فيليب نوفا بريانكا ساكدفا، أن القضايا المتعلقة بإمدادات ليبيا، وسط تزايد المخاوف الجيوسياسية، ستبقي أسواق النفط في حالة ترقب، ومن المحتمل أن تحد من انخفاض الأسعار.

وكانت بعض حقول النفط في ليبيا قد توقفت عن الإنتاج بسبب النزاع على السيطرة على البنك المركزي، مع تقدير أحد الشركات الاستشارية لاضطرابات في الإنتاج تتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع، وكان إنتاج ليبيا في يوليو الماضي حوالي 1.18 مليون برميل يوميا، وقد يؤثر طول فترة انقطاع الإمدادات على خطط إنتاج أوبك+ في أكتوبر المقبل، ما قد يؤدي إلى تأثير إيجابي على أسواق النفط إذا لم تهدأ الإمدادات كما هو متوقع.

مصرف ليبيا المركزي يصدر توجيهات للمصارف التجارية بشأن مرتبات شهر أغسطس

وفي سياق منفصل، أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بتحويل مرتبات شهر أغسطس إلى جميع المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وفي منشور على صفحته على موقع فيسبوك، أوضح المصرف المركزي أنه أصدر تعليماته للمصارف التجارية باستلام حوافظ المرتبات لشهر أغسطس 2024 وتحويلها إلى المستفيدين، على أن يجرى الخصم من حسابات تلك الجهات بضمانة حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي.

وذكر البنك المركزي كذلك أنه سيغطي المبلغ المخصص لكل قطاع، ودعا مديري المصارف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من الرئاسي استئناف العمل بإدارة العمليات بالمركزي، ومباشرة الموظفين أعمالهم، والبدء في تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري.

وكان صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن تدخل المجلس الرئاسي الليبي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية.

وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي جاء وفق اتفاق سياسي وله مهام محددة وليس رئيسًا للدولة.

وأضاف عقيلة صالح في تصريحات له، أن تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي، لافتاً إلى أن قرار مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه ضمانًا لاستكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق حول المناصب السيادية.

وتابع إلى أن لرئيس الدولة المنتخب من الشعب فقط إصدار مراسيم بقوة القانون شريطة أن ينص على ذلك الدستور وفي الحالات الطارئة وفي حالة عدم إمكانية انعقاد السلطة التشريعية، وتعرض هذه المراسيم لاحقًا عليها عند أول انعقاد لاعتمادها أو إلغائها.