البنك المركزي الأردني يحذر من التعامل مع مؤسسات غير مرخصة
حذر البنك المركزي الأردني، المواطنين من التعامل مع مؤسسات غير مرخصة، تدّعي منح القروض أو تسهيل حصولهم على قروض من البنوك والمؤسسات المالية، ما يعرضهم للوقوع ضحية الاحتيال المالي.
وأكد البنك المركزي الأردني في بيان اليوم الإثنين، أن هذه العمليات تقع في باب الاحتيال المالي، الذي نبه منه البنك مرارا وتكرارا.
وبين البنك المركزي الأردني، أن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي منتج أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون البنك المركزي.
ودعا البنك المركزي الأردني، المواطنين الأردنيين، إلى الاطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة، والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: www.cbj.gov.jo
البنك المركزي الأردني يُعدل تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية
وفي وقت سابق، كان قد أصدر البنك المركزي الأردني، قرارا بتعديل تعليمات مؤشرات سلامة الأوضاع المالية وحدودها لشركات الصرافة المرخصة في المملكة.
ووفق صحيفة الدستور الأردنية؛ فإن التعديلات، تنص على تعديل نسبة إجمالي الموجودات الثابتة المنصوص عليها في المادة 4 من التعليمات الأساسية، لتصبح 25% من رأس المال المدفوع أو حقوق الملكية، أيهما أعلى، بدلا من 20% من رأس المال المدفوع.
وعُدّلت أيضا؛ آلية احتساب كافة النسب، ليصبح المقام في النسب المالية المشار إليها في التعليمات الأساسية، حقوق الملكية أو رأس المال المدفوع أيهما أعلى، بدلا من رأس المال المدفوع، وذلك باستثناء مؤشر السيولة المشار إليه في المادة 3 من التعليمات الأساسية.
كما عدّل البنك المركزي الأردني، المادة 5 من التعليمات الأساسية، لتصبح "مع مراعاة المادة 4، يجب ألا يتجاوز إجمالي الموجودات - يستثنى منها الموجودات التي يعترف بها وفقا لأحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16/ عقود الإيجار عن 5 أضعاف مقدار احتساب رأس المال المدفوع أو حقوق الملكية أيهما أعلى في أي وقت من الأوقات وعلى أن يتم احتساب النسبة".
وأعلن البنك المركزي الأردني، البدء بهذه التعليمات بدءا من البيانات المالية لشهر يوليو الجاري 2024.
