مصر.. للمرة الأولى منذ 4 سنوات نمو القطاع غير النفطي في أغسطس
للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموًا في أغسطس بفضل استقرار الطلب، وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية، وفقا لما ذكره مسح اليوم الثلاثاء.
بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية لمؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.7 نقطة في يوليو متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: "كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشرا واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، إذ علقت العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير".
وكشفت المؤشر أن: "دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية".
وفي مارس، وقعت مصر اتفاقية قرض موسع مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي سمحت على إثرها لسعر الصرف بالتحرك بناء على عوامل العرض ورفعت سعر الفائدة بحدة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز "من الجدير بالملاحظة أن العديد من المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات أشارت إلى حدوث نمو في شهر أغسطس، مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها".
كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.4 نقطة في أغسطس آب من 49.2 نقطة في يوليو تموز، وهي أعلى قراءة له منذ نوفمبر تشين الثاني 2020. وظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في حالة انكماش ولكن بالقرب من مستوى النمو، إذ ارتفع إلى 49.4 نقطة في أغسطس آب من 49.3 نقطة في الشهر السابق.
وأضاف أوين "ارتفعت توقعات الشركات أيضا، لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف الاقتصادية أكثر استقرارا".
وأشار المسح إلى أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي ارتفع إلى 57.1 نقطة من 54.6 نقطة في يوليو تموز، وذلك بعد أن تراجع في يونيو حزيران إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ إضافته إلى مؤشرات المسح في أبريل نيسان 2012.
