مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

لماذا تستمر إسرائيل في توسيع مستوطناتها رغم الاعتراضات الدولية؟

نشر
الأمصار

لطالما كان الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مصدرًا للتوتر والجدل الدولي، إذ يعيش اليوم في هذه المنطقة نحو نصف مليون إسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول دوافع إسرائيل لاستمرار هذا النشاط رغم المعارضة الدولية. في هذا التقرير، نستعرض الأسباب والنتائج المترتبة على هذه السياسات.

ما هي المستوطنات الإسرائيلية؟

تُعرَف المستوطنات بأنها تجمعات سكانية أقامتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وتشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان.

و كانت الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت إدارة أردنية قبل الحرب، بينما قامت إسرائيل في السابق بإزالة مستوطناتها من قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء كجزء من اتفاقيات السلام.

حجم المستوطنات

تختلف المستوطنات في حجمها وأعداد سكانها، فبعضها يضم بضع مئات بينما الأخرى تحتوي على عشرات الآلاف. 

ووجد تقرير حديث صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه في الفترة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرت الموافقة على حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في المنطقة ج بالضفة الغربية.

وهذا هو أعلى رقم مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017، ويشمل هذا الرقم حوالي 9670 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.

تخضع المستوطنات لسيطرة مدنية إسرائيلية، بينما يخضع الفلسطينيون لحكم عسكري. 

هذا الفصل يخلق واقعًا يعزل المدن الفلسطينية ويعوق تطورها، حيث يواجه الفلسطينيون صعوبة في الوصول إلى مناطقهم بسبب الحواجز العسكرية.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه وافق على خطة للجيش بدءا من الأسبوع المقبل لتشديد الإجراءات في المستوطنات الجنوبية والشمالية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة الجزيرة.


تصريحات جالانت 


وقال جالانت، : “سنزيد انتشار القوات في المستوطنات الشمالية والجنوبية لتأمين تنقلات طلاب المدارس”.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أنه في إطار عمليات الجيش الجريئة والحازمة تمكن القوات الإسرائيلية من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي في قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة الجزيرة.

بيان من وزير الدفاع الإسرائيلي 
 

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، على أنهم ملتزمون باستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين إلى منازلهم.

 

الأسباب وراء الاستيطان

يرتبط الاستيطان بعدد من العوامل، بالنسبة للبعض، توفر الإعانات الحكومية تكلفة أقل للسكن، مما يعزز جودة الحياة، بينما يختار آخرون الانتقال لأسباب دينية، مستندين إلى تفسيرات توراتية تبرر استيطان هذه الأراضي أيضًا، يرى البعض الاستيطان كجزء من أيديولوجية تعزز حقوق اليهود في هذه الأراضي.

لماذا يريد اليهود العيش في الضفة الغربية؟

يختار البعض الانتقال إلى المستوطنات لأن الإعانات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية تجعل تكاليف السكن أرخص، ما يتيح لهم فرصة التمتع بجودة حياة أفضل.

وينتقل آخرون للعيش هناك للانضمام إلى مجتمعات دينية متشددة، ويعتقدون وفقاً لتفسيرهم لكتاب التوراة أن الله أعطاهم الحق في الاستيطان هناك، ويشكل المتدينون المتشددون ثلث المجتمعات الاستيطانية.

وغالباً ما تكون هذه المجتمعات كبيرة العائلات، وتميل إلى أن تكون أكثر فقراً، لذلك فإن جودة الحياة تعتبر عاملاً مهماً أيضاً.

لكن بعض المجتمعات تؤمن بالاستيطان كأيديولوجية - حيث تعتقد أن لها الحق في العيش هناك لأنها ترى أن هذه الأراضي هي أراضٍ يهودية.

الدعم السياسي للاستيطان

منذ حرب 1967، دعمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيطان، حتى الحكومة الحالية، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، تتبنى سياسة تشجع على زيادة عدد المستوطنين، مع تصريحات علنية لزيادة العدد إلى مليون مستوطن. في أبريل 2024، دفع وزير المالية الإسرائيلي لتقنين 68 بؤرة استيطانية غير قانونية.

تقول معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي.

وقد قضت قرارات الأمم المتحدة في عامي 1979 و2016 بعدم قانونية المستوطنات، كما أعلنت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي، وذلك في رأي استشاري هام.

وقالت محكمة العدل الدولية إنه يجب على إسرائيل أن توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وأن تنهي احتلالها "غير القانوني" لتلك المناطق وقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

ورداً على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحكمة اتخذت "قراراً مليئاً بالأكاذيب".

الردود الدولية والقانون الدولي

تعتبر معظم الدول والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، واعتبرت محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يخالف القانون.

 إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقد قرار المحكمة، معتبرًا إياه مليئًا بالأكاذيب. تعارض إسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الضفة الغربية، وتستند في موقفها إلى تفسيرات قانونية وتاريخية لم تُقنع المجتمع الدولي.

تستمر المستوطنات في التسبب في معاناة إنسانية، حيث تُوَجه اتهامات للسلطات الإسرائيلية وللمستوطنين بالعنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وقد أصدرت الولايات المتحدة عقوبات ضد بعض الجماعات الإسرائيلية بسبب تصاعد العنف. التوسع الاستيطاني يعزز تباعد المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي، ويقوض فرص السلام في المنطقة.

في الختام، تظل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية محورًا رئيسيًا للجدل والنزاع الدولي، مع استمرار إسرائيل في تعزيز وجودها هناك رغم الانتقادات والمطالب الدولية بإيقاف هذا النشاط.

واشتعل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، بعدما شنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، صباح السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجومًا قويًا غير مسبوق على إسرائيل جوًا وبحرًا وبرًا، أسفر عن مقتل 900 قتيل و2500 جريح إسرائيلي.


وبدأ هجوم "حماس" القوي، نحو الساعة السادسة والنصف صباح السبت (التوقيت المحلي)، بإطلاق عدد كبير من الصواريخ على جنوب إسرائيل تسبب في دوي صفارات الإنذار، وأشارت حماس إلى أنها أطلقت نحو خمسة آلاف صاروخ، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن العدد لا يتجاوز 2500 صاروخ، ولم يكن الهدف الرئيس من الهجوم الصاروخي للحركة، كما بدا لاحقًا، إلا التغطية على هجوم أوسع وأكثر تعقيدًا، نجح من خلاله نحو ألف مقاتل من مقاتلي حركة حماس، وحركات أخرى متحالفة معها، في اجتياز الحواجز الأمنية إلى داخل الأراضي والمستوطنات الإسرائيلية عبر الجو والبحر والبر، في فشل أمني واستخباراتي واسع لم تشهده إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973.