العراق.. رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان أهمية إرساء الاستقرار السياسي
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أهمية إرساء الاستقرار السياسي.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان،: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد وتم التأكيد على أهمية إرساء الاستقرار السياسي والعمل المشترك لتجاوز المسائل العالقة عبر الحوار البنّاء لا سيما في قضية انتخاب رئيس مجلس النواب من أجل تعزيز دور البرلمان في الرقابة وسن التشريعات الضرورية المتصلة باحتياجات المواطنين".
وأكد رئيس الجمهورية- بحسب البيان- على " أهمية تعزيز التعاون القائم والمستمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في مجال اقتراح وتشريع القوانين"، مؤكداً، "استعداده لدعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي والأمني وتوفير الخدمات للمواطنين".
واختتم البيان، أن "المندلاوي أكد على أهمية التعاون المشترك بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومتابعة مشاريع القوانين المُرسلة من رئاسة الجمهورية؛ لغرض مناقشتها وإقرارها".
رئيسا العراق وفائق زيدان يبحثان الإجراءات القضائية الخاصة بالتجاوز على مؤسسات الدولة
وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، مع رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد الإجراءات القضائية الخاصة بالتجاوز على مؤسسات الدولة.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".
وأضاف، "بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية الإجراءات القضائية الخاصة بالتجاوز على مؤسسات الدولة".
كما نشرت رئاسة الجمهورية بياناً عن اللقاء- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أشار إلى- أنه "تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا المهمة، ومن بينها ضرورة المحافظة على ما يشهده العراق من أمن واستقرار والتصدي لمحاولات عصابات داعش الإرهابية اليائسة التي تريد النيل من هذا الاستقرار".
وأكد رئيس الجمهورية- حسب البيان- على "ضرورة تبادل وجهات النظر حيال القضايا المهمة ذات المساس بحياة المواطن، لا سيما بعد توقف اجتماعات الرئاسات الأربع بانتظار حسم ملف رئاسة مجلس النواب".
وبين، أن "رئاسة الجمهورية تؤكد دائما الاحتكام للدستور والقانون في كل القضايا المعروضة على القضاء وتساند القرارات المحايدة والمجردة التي يتخذها القضاء بعيدا عن التأثيرات السياسية".
من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن "القضاء دائما ما كان يؤكد احتكامه للقانون ولا حاكم غيره ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع في القضايا المعروضة عليه ولن يحيد عن ذلك بصرف النظر عن طبيعة القضايا المطروحة أمامه وأطرافها، وأنه سيبقى الحامي الأمين على القانون والدستور".
