ليبيا تشارك بملتقى اقتصادي في اسطنبول

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وزير الصحة رمضان أبوجناح، في افتتاح ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي الثالث والعشرون في اسطنبول والمعرض الثاني للسياحة العلاجية والطبية والمعرض الثاني لمستحضرات العناية التجميلية والمعدات الطبية، بتنظيم من جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية “تراب اكسبو”.

وتم خلال هذه الدورة من الملتقى، “اختيار ليبيا كضيف شرف، التي يشارك فيها أكثر من 150 شركة متخصصة، وأكثر من 300 خبير في مختلف المجالات الطبية”.

وخلال كلمته، أعرب وزير الصحة ، “عن تطلعه إلى أن ينجح الملتقى في توسيع دائرة التعاون والشراكة وتعزيز الابتكار في المجال الصحي، بين الدول المشاركة بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين”.

وأذاف “بأن التحديات الصحية التي نواجهها اليوم لا تعرف حدودًا جغرافية، وهذا يتطلب منا تعزيز التعاون بين جميع الدول والجهات المعنية، ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نعمل معًا لبناء نظم صحية قوية ومرنة ، قادرة على التكيف مع الأزمات وتحقيق العدالة الصحية للجميع، من خلال بناء الشراكات بين وزارات الصحة والقطاعات الأخرى، بما في ذلك القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المشتركة التي نسعى إليها جميعًا”.

هذا وسجل خلال الجلسة الافتتاحية مشاركة أكثر من 700 شخص، بحضور عدد من السفراء والقناصلة العرب بتركيا ورؤساء الغرف التجارية والعربية ورجال أعمال وأطباء ومختصين في قطاع الصحة والسياحة العلاجية.

وكانت اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.

ووقع مجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً. 

والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.

واتفقت الهيئتان التشريعيتان أيضاً على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول).

ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الاحتجاجات التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتهت حرب دامت لفترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020 مع محاولات لإعادة الوحدة لكن الانقسامات لا تزال قائمة.

وتم الاعتراف بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015 على الرغم من دعمهما لأطراف مختلفة في معظم الصراع الليبي.

وبدأت المواجهة حين تحرك رئيس مجلس الرئاسة في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.

ودفع هذا فصائل شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.

واستؤنف بعض إنتاج النفط منذئذ، وانخفضت أسعار النفط نحو خمسة في المئة الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي أحدث اتفاق إلى تدفق أكبر للنفط.