مصر.. وزير العمل يستقبل سفير الأردن لدى القاهرة لبحث ملفات مشتركة

استقبل محمد جبران وزير العمل في مصر، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة.

تفاصيل زيارة رئيس أركان الجيش المصري للحدود مع غزة

وزير الأوقاف الأردني يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

في بداية اللقاء أكد محمد جبران وزير العمل في مصر، عُمق العلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل.

كما أكد السفير أمجد العضايلة على أن الأردن تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع مصر منذ عقود، وأن العمالة المصرية محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني منذ زمن طويل.

وبحث الجانبان كافة أليات التعاون والتنسيق فيما يخص سُرعة  إستكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن، بشكل عام، لتكون قانونية ومشروعة،والإستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا الشأن..

وفي حديثه أشار محمد جبران وزير العمل في مصر، إلى جهود وزارة العمل خلال المرحلة الراهنة ،فيما يخص سياسات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

كما أشار محمد جبران وزير العمل في مصر، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن التشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل بيئة عمل لائقة، ومواجهة أي عقبات قد تواجهه.

من جانبه أثني السفير الأردني، على جهود الدولة المصرية في البناء والتعمير وإقامة المشروعات العملاقة، مُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن تشييدها في هذا الوقت من الزمن والتحديات ،يُعتبر معجزة بكل المقاييس.

كما أشار إلى دور العمالة المصرية في الأردن، وأن المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومًة وشعبًا تعتز بوجود العمال المصريين على أراضيها ،كونهم أبناء دولة شقيقة، ويتصفون بالإخلاص في العمل.

وشارك في الاجتماع من وزارة العمل إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

الرئيس السيسي يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بإخلاء سبيل 151 محبوسًا

إستجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.. تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه قد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 21 من أغسطس الماضي، بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان"

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

نظم  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب فى الفصل السابع قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، فوضع حدا أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات والجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد لا يجب تجاوزه.

ونظم المشروع قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام فى وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك  فيكون  بقرار من القاضى الجزئى، بعد سماع المتهم والنيابة  لمدد لا تزيد كل منها عن 15 يوما ولا يتجاوز مجموعها 45 يوما.

وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى، يتم عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، لتصدر أمراً بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال، ويتم عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.