صندوق النقد العربي: الإمارات تعزز الإيرادات وجهود التنويع والاستدامة المالية
أكد صندوق النقد العربي أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز العوائد غير النفطية يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
ووفق أحدث التقارير الصادرة عنه، وأشار الصندوق إلى أن جهود الإمارات لتعزيز الإيرادات شملت فرض ضريبة على الشركات اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في يونيو 2023 أو بعده.
وأكد الصندوق على أن استمرار تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ حيث استمرت في تحقيق فائض منذ عام 2021، بفضل ارتفاع إيرادات النفط وبالتزامن مع زيادة الانفاق.
وتطرق الصندوق للإشارة إلى أن حكومة الإمارات تظل ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، فيما من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية للدولة مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدي المتوسط.
وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9 بالمئة في 2024 ترتفع إلى 6.2 بالمئة في العام القادم 2025.
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي هو منظمة عربية إقليمية، تأسست عام 1976، وبدأ عملياتها في عام 1977، وهي منظمة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقره في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.
الأهداف الرئيسة للصندوق هي تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء، وإزالة القيود المفروضة على المدفوعات بين الدول الأعضاء، وتحسين التعاون النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية، مما يمهد الطريق للعملة العربية الموحدة، وأخيرا تشجيع وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.
تحدد مواد الاتفاقية أهداف الصندوق على النحو التالي:
تصحيح عدم التوازن في ميزان مدفوعات الدول الأعضاء.
تعزيز استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، لجعلها قابلة للتحويل المتبادل، وإزالة القيود المفروضة على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
وضع السياسات وأساليب التعاون النقدي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية في الدول الأعضاء.
تقديم المشورة بشأن استثمار الموارد المالية للدول الأعضاء في الأسواق الخارجية، متى طلب منها ذلك ؛
تعزيز تنمية الأسواق المالية العربية.
تشجيع استخدام الدينار العربي كوحدة حسابية وتمهيد الطريق لإنشاء عملة عربية موحدة.
تنسيق مواقف الدول الأعضاء في التعامل مع المشكلات الاقتصادية والنقدية الدولية.
توفير آلية لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء من أجل تعزيز التجارة فيما بينها.
