العراق يعلن زيادة حجم الاستثمارات خلال عام ونصف إلى 69 مليار دولار
أعلن رئيس هيئة الاستثمار الوطنية في العراق حيدر مكية، اليوم الجمعة عن زيادة حجم الاستثمارات المتحققة خلال عام ونصف، فيما أشارت إلى أن المبلغ وصل الى 69 مليار دولار، وأوضحت أن تفاصيل أكبر مدينة صديقة للبيئة في بغداد.
وقال مكية،: إن "حجم الاستثمارات التي حققتها الهيئة منذ مطلع العام 2023 وحتى منتصف العام 2024 بلغت 69 مليار دولار"، لافتاً الى أن "هذا الرقم هو الأكبر الذي حققته الهيئة منذ تأسيسها وحتى مطلع العام 2023 والذي لم يتجاوز الـ 25 مليار دولار وتحقيق زيادة مثلت ثلاثة أضعاف هذا المبلغ".
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار الوطنية في العراق، أن "الهيئة تعمل بشكل متواصل وجاد على ترسيخ فكرة (الاستثمار المنتج) الذي يمثل رسالة هادفة لتحقيقها في قطاعات اقتصادية مختلفة بدلاً من الاكتفاء بوضع رؤية معينة والسعي لتوفير أدوات التنفيذ اللازمة لها الأمر الذي يمنح الهيئة مرونة أكبر بالسيطرة على نوع الاستثمارات ومدى الحاجة لها والجدوى منها".
وأشار إلى أن "هناك عدداً من نماذج الاستثمار الناجحة التي تعمل عليها الهيئة حالياً ومن بينها مشروع (غابات بغداد المستدامة) المنفذ على مساحة تقدر بـ 700 دونم، ويؤهلها لأن تكون من أضخم المدن الصديقة للبيئة وكبريات المدن السكنية في بغداد، وبحجم استثمار يصل إلى مليار ونصف المليار دولار".
هيئة الاستثمار العراقية: اتفاقية سنغافورة ستسرع في زيادة التصنيف الدولي
ومن جهة أخرى، أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق، أن اتفاقية سنغافورة ستسرع في زيادة التصنيف الدولي للعراق، فيما أوضحت بشأن تمويل مشاريع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالعراق.
وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية،: إن "التصنيف الاستثماري للدول الناشئة في عام 2024 والذي أجراه FDI Intelligence احتل العراق فيه المرتبة الرابعة في دلالة على الثقة التي وفرها الاستثمار في العراق وتحديداً الهيئة الوطنية للاستثمار في توفير بيئة تشريعية آمنة للمستثمر من أجل ان يحل في العراق وترد رؤوس الأموال الكبيرة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف أن "اتفاقية سنغافورة سوف تعجل وتسرع في زيادة تصنيف العراق الدولي، والذي يعد تصنيفاً سيادياً لكل العالم وبالتالي سيعرف تصنيف العراق عندما يكون جيداً".
ولفت إلى أن "جميع المستثمرين في العالم سوف يحلون بدون أي قيد أو شرط ما دامت البيئة التشريعية موجودة وحاكمة لعملهم في العراق، وبالتالي عملية جذب الأموال لدخولها ستسير بسهولة ويسر".
وأشار إلى أن "تمويل المشاريع قد يكون داخلياً وقد يكون خارجياً، فانضمام العراق دولياً إلى الاتفاقات ستكون العملية بشأن المستثمرين الأجانب محكومة ضمن الاتفاقيات، أما إذا كان المستثمر محلياً أو عربياً وأراد أخذ تمويل فيخضع إلى القوانين العراقية في التمويل.
