تونس وليبيا توقعان على إصدار سابع لاتفاقية الاعتراف المتبادل للمنتجات
وقعت كلاً من تونس وليبيا على الإصدار السابع من اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلامتي الجودة والمطابقة.
وقد تم التوقيع بين نافع بوتيتي مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في تونس وعلي بن زيتون مدير عام مركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية بحضور أحلام الباجي رئيسة ديوان وزيرة الصناعة و المناجم و الطاقة ومدير عام الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، بعد اجتماع لأسبوع في إطار التعاون الاقتصادي التونسي الليبي المنصوص عليه باتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الموقع بين حكومتي البلدين سنة 2005 .
المناقشات حول الإشكالات والمعيقات التي تعترض القطاع الخاص
ويأتي توقيع هذا الإصدار بعد أسبوع من المناقشات حول الإشكالات والمعيقات التي تعترض القطاع الخاص ومقترحات حلها لتسهيل التصدير والتوريد بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين التونسيين والليبيين.
وأوضح مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي في تصريح لموزاييك أن هذه الاتفاقية تهم عشر منتجات منها النسيج والصناعات الغذائية والميكانية والكهربائية وتسهيل انسيابها بين البلدين .
تحليل البضائع لتحقيق الجودة المرجوة
ويهم الاتفاق الجوانب الفنية والمواصفات المشتركة التي تهم تحليل البضائع لتحقيق الجودة المرجوة وتسريع الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على شهادة المواصفات بالنسبة لمصدري البلدين في إطار التبادل التجاري المشترك .
ويذكر أنه تم خلال الأسبوع تقديم عدة مقترحات منها تعديل الجداول الاسترشادية في جميع القطاعات وتحديد المدة الزمنية لذلك بهدف تسهيل تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل وانسياب السلع دون عوائق وتكثيف الاجتماعات الفنية التونسية الليبية بهدف إيجاد الحلول ودراسة المواضيع الحينية والإشكاليات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين وهي مقترحات تونسية، إلى جانب الدعوة لمراجعة الإصدار السادس من اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلامتي الجودة والمطابقة .
كما ناقش ممثلا البلدين التعديلات المقترحة من الجانب الليبي مع اقتراح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ممثلة في مديرها العام محمد الرابحي تعديل نموذج شهادة المطابقة وتوحيدها مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بدولة ليبيا ووضع المواصفات الليبية على ذمة العموم والشيء نفسه بالنسبة للمواصفات التونسية والاتفاق على تنظيم جلسات عمل مشتركة تضم الإطارات الفنية المعنية بالمراقبة والتحاليل المخبرية للمنتجات الغذائية من الجانبين بعد حل عدة إشكالات مع تنظيم زيارة ميدانية للمخابر الليبية المعنية بإجراء التحاليل للمستنتجات الغذائية في إطار المراقبة عند التصدير نحو البلاد التونسية في إطار الاستفادة وتبادل الخبرات.
