ليبيا.. إحباط تهريب كميات من البضائع على الحدود مع تونس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عن تمكن دورية أمنية تابعة لجهاز حرس الحدود، من إحباط تهريب كمية من كراتين السجائر كانت معدة للتهريب على الحدود الليبية – التونسية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قوة الأمن والحماية بجهاز حرس الحدود نجحت في إحباط عملية التهريب في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الحدود.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تسيير دوريات صحراوية، لتمشيط المنطقة الممتدة من نقطة جبيبينه إلى برج طويل طاهر، مما أسفر عن العثور على كمية من كراتين السجائر مخبأة داخل أحد الجروف.

وقالت: “تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز حرس الحدود للحد من الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وكانت وقعت كلاً من تونس وليبيا على الإصدار السابع من اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلامتي الجودة والمطابقة.

وقد تم التوقيع  بين نافع بوتيتي مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في تونس  وعلي بن زيتون مدير عام مركز الوطني الليبي للمواصفات والمعايير القياسية بحضور أحلام الباجي رئيسة ديوان وزيرة الصناعة و المناجم و الطاقة ومدير عام  الهيئة الوطنية  للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، بعد اجتماع لأسبوع في إطار التعاون الاقتصادي التونسي الليبي المنصوص عليه باتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الموقع بين حكومتي البلدين سنة 2005  .

المناقشات حول الإشكالات والمعيقات التي تعترض القطاع الخاص

ويأتي توقيع هذا الإصدار بعد أسبوع من المناقشات حول الإشكالات والمعيقات التي تعترض القطاع الخاص ومقترحات حلها لتسهيل التصدير والتوريد بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين التونسيين والليبيين.

وأوضح مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي في تصريح لموزاييك أن هذه الاتفاقية تهم عشر منتجات منها النسيج والصناعات الغذائية والميكانية والكهربائية وتسهيل انسيابها بين البلدين .

تحليل البضائع لتحقيق الجودة المرجوة

ويهم الاتفاق الجوانب الفنية والمواصفات المشتركة التي تهم تحليل البضائع لتحقيق الجودة المرجوة وتسريع  الإجراءات الإدارية اللازمة  للحصول على شهادة المواصفات  بالنسبة لمصدري البلدين في إطار التبادل التجاري المشترك .

ويذكر أنه تم خلال الأسبوع  تقديم عدة مقترحات منها  تعديل الجداول الاسترشادية في جميع القطاعات وتحديد المدة الزمنية لذلك بهدف تسهيل تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل وانسياب السلع دون عوائق وتكثيف الاجتماعات الفنية التونسية الليبية بهدف إيجاد الحلول ودراسة المواضيع الحينية والإشكاليات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين وهي مقترحات تونسية، إلى جانب الدعوة لمراجعة الإصدار السادس من اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلامتي الجودة والمطابقة