المركزي الليبي ينفي وقف مصارف أجنبية التعامل معه
أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، استمرار «التواصل الوثيق» مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، نافيًا ما أثير أخيرًا بشأن وقف مصارف أجنبية التعامل معه.
وقال المصرف، في بيان، إن الإجراءات المتبادلة بينه وبين المصارف المراسلة «تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه»، موضحا أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي «علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص».
وأكد أن «العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة، لحماية القطاع المصرفي بعيدًا عن التجاذبات السياسية»، مشددًا على أن «إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها، لاستعادة العمل بعد إيقافه من قِبل الإدارة السابقة».
ونوه إلى نجاح إدارته في «تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف، وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفها رواتب شهر أغسطس لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل».
كما أكد المصرف أنه «سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قِبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون»، حسب قوله.
تفجرت أزمة المصرف المركزي على خلفية قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ جديد للمصرف، وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وواجهته الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالإعلان عن «حالة القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
ونهاية أغسطس الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بعض البنوك «أوقفت معاملاتها المالية موقتا» مع مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى قيام البنوك الأميركية والدولية بـ«إعادة تقييم» علاقاتها مع المصرف بسبب حالة عدم اليقين من الإجراءات الأخيرة، التي وصفتها بـ«الأحادية».
وأعربت الخارجية الأميركية عن قلقها من أن «مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية»، على حد وصف بيان صادر عن إدارة الشرق الأدنى بالوزارة.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، استئناف جميع عملياته المصرفية بشكل كامل بعد إصلاح الأنظمة المعطلة، وعودته إلى حالته الطبيعية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان له، إن إعلانه يأتي في إطار جهوده لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين الليبيين، وذلك عقب تعيين محافظ موقت من المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، التزامه بالحياد السياسي، وعمله لخدمة جميع المواطنين دون تمييز أو تحيز.
