البديوي: مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج ونيوزيلندا تسير باتجاه صحيح
أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا تسير في الاتجاه الصحيح، حيث اتفق الجانبان على أغلب الفصول فيها.
والتقى البديوي، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة بالرياض، تود ماكلاي، وزير التجارة والزراعة والغابات ومساعد وزير خارجية نيوزيلندا.
وبين البديوي، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الجانبان أشادا خلال اللقاء، بجهود الفرق المعنية بالمفاوضات القائمة بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدين بأن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم في خلق فرص أرحب للاستثمارات وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبما يخدم المصالح المشتركة لهما.
واختتم الأمين العام تصريحه بأنه تم كذلك مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها استعراض العلاقات الخليجية - النيوزيلندية، وسبل تنميتها وتطويرها في كافة المجالات، ومتابعة مستجدات مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة الموقعة بين الجانبين.
البنك الدولي يكشف عن توقعات بنمو اقتصاد الخليج
وعلى صعيد اخر؛ كشف البنك الدولي في تقرير، توقعات أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 بالمئة و4.7 بالمئة في عامي 2024 و2025 على التوالي .
وقال التقرير إن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
منظمة أوبك+
وفي هذا الشأن نجد أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الإستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم، بحسب تقرير البنك الدولي.
وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، شدد التقرير على أن عائدات الهيدروكربونات ستبقى بالغة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.
وتابع: "نتيجة لذلك، سيستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في التراجع في عام 2024 ليصل إلى 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي".
