بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي إلى الهند..
العلاقات بين الإمارات والهند.. تاريخ مشترك وتعاون نحو المستقبل
أصبحت العلاقات بين الإمارات والهند نموذجا دوليا يحتذى في التعاون البناء في المجالات لاسيما التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
لذلك؛ تمثل الزيارة التي يقوم بها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الأحد، إلى الهند خطوة جديدة وهامة في مسار تعزيز وتطوير العلاقات، حيث تجسد الزيارة عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين البلدين.
نصف قرن من العلاقات الاستراتيجية
وتستمد العلاقات الإماراتية - الهندية قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين يعود إلى يناير/كانون الثاني 1975 حين قام المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بزيارة تاريخية إلى الهند.
كما زار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "، الهند في أبريل/نيسان 1992 وشهدت الزيارة توقيع الاتفاقية الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين.
وشكلت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الهند في يناير/كانون الثاني 2017، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى جانب 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين البلدين في مجالات مختلفة.
في المقابل، قام ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، بأول زيارة إلى دولة الإمارات في أغسطس/آب 2015 تلتها بعد ذلك 6 زيارات أخرى في فبراير/شباط 2018، وأغسطس/آب 2019، ويونيو/حزيران 2022، ويوليو/تموز 2023، وديسمبر/كانون الأول 2023، وفبراير/شباط 2024.
شراكة اقتصادية شاملة
وبلغت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند آفاقا جديدة في 18 فبراير/شباط 2022، وذلك من خلال بيان الرؤية المشتركة بين البلدين، الذي تم إطلاقه افتراضيا بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند حيث اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وبالتحديد في مجالات الاقتصاد، والثقافة، والطاقة، والعمل المناخي، والطاقة المتجددة، والتقنيات والمهارات، والأمن الغذائي والصحة، والتعليم، والمشاركات الدولية والدفاع والأمن.
وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تهدف إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية على أساس التعريفات المنخفضة وزيادة الكفاءة التنظيمية، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وحتى عام 2024 أحرزت جهود كل من دولة الإمارات والهند، تقدما كبيرا في الحفاظ على روابطهما المستمرة من خلال عقد 14 جولة للجنة المشتركة.
زخم متواصل في قطاعات اقتصاد المستقبل
ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند زخما متواصلا، في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير/شباط 2022 أول اتفاقية ثنائية تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.
وارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3.94% من 51.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.4 مليار دولار في عام 2023.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، في حين بلغت استثمارات الهند في دولة الإمارات 7.76 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وتتضمن الاستثمارات الإماراتية في الهند قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات. وتعتبر الجالية الهندية أكبر جالية أجنبية في الإمارات وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.
