سلطنة عمان والبرازيل تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

أجرى وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي، مباحثات وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، حول سبل تعزيز التعاون مع البرازيل الاتحادية في مجالات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

وناقش الجانبان -وفقا لوكالة الانباء العمانية- فرص الاستثمار والشراكات المحتملة في مشاريع الأمن الغذائي.

وأكد الوزيران أهمية تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في كلا البلدين.

عمان وتونس تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في اتصال هاتفي، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكّد البوسعيدي- خلال الاتصال الهاتفي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية- عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع سلطنة عُمان والجمهورية التونسية الشقيقة، معربًا عن تطلُّعه إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، وراجيًا لنظيره التونسي التوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه.. أشاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالعلاقات القوية والمتميّزة بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل معًا لخدمة قضايا المنطقة وأمنها واستقرارها.

موديز تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية

أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.

وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.

واكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.

ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.