للمرة الأولى.. تعيين 4 كويتيات في مناصب قيادية بالنيابة العامة
للمرة الأولى في تاريخ الكويت، أصدر المستشار سعد الصفران، النائب العام، قرارًا تاريخيًا بتعيين 4 سيدات كويتيات في مناصب قيادية ضمن إدارات النيابة العامة.
تغييرات مهمة في الهيكل الإداري تضيف إلي حقوق المرأة في الكويت
وتعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها نساء تلك المناصب في الكويت، وقد شمل القرار تغييرات مهمة في الهيكل الإداري، حيث تم نقل رؤساء النيابة إلى النيابة الكلية وإعادة تشكيل الإدارات الخاصة بالنيابات الجزئية والتخصصية، بالإضافة إلى ذلك، شمل القرار تعيين النساء في مناصب مديرات للنيابات العامة.
وفي إطار دور المرأة الكويتية في المجالات القضائية، فقد تم تعيين كل من منيرة الوقيان في نيابة الإعلام، نورة العثمان في نيابة الفروانية، غنيمة الصرعاوي في نيابة حولي، ونوف السعيد في نيابة الأحداث، وفقاً لوسائل إعلام كويتية.
وعن الحقوق الانتخابية، حصلت المرأة الكويتية على حقوق التصويت والترشح في الانتخابات عام 2005، وكان تعيين الدكتورة معصومة المبارك كأول وزيرة في يونيو/حزيران من نفس العام خطوة تاريخية أخرى في مسيرة المرأة الكويتية.
وقد حققت المرأة الكويتية إنجازًا آخر في عام 2020 حينما تولت مناصب قضائية للمرة الأولى، حيث أدت 8 سيدات اليمين الدستورية لتولي مناصب القضاة، وذلك بعد اتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.
وقد سمح هذا القرار لخريجات القانون بشغل مناصب قضائية جاء مدعومًا بفتوى شرعية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتأتي هذه التعيينات كامتداد لمسيرة بدأت قبل 6 سنوات عندما تم قبول أول دفعة من النساء في النيابة العامة، حيث بلغ عددهن 20 سيدة، مما يعزز من مكانة المرأة في القطاعين القضائي والإداري بالكويت.
وقد تأخرت الحركة النسائية في الكويت نسبياً فلم توجد تنظيمات أو جمعيات نسائية قبل الاستقلال، ولكن هذا لا يعني أن العنصر النسائي كان غارقاً في السلبية قبل موجة تكوين الجمعيات النسائية عام 1963 وما بعده.
فنشاط المرأة الكويتية لا يقتصر على التنظيمات النسائية الخاصة، وإنما يبرز في كافة الجمعيات تأسيساً على أن المرأة الكويتية قد عرفت طريق التعليم والوظائف العامة منذ عشرات السنين، وكان ذلك باب مشاركتها في النشاط الاجتماعي المنظم.
