وزراء الخارجية العرب يبحثون غداً وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية
تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الثلاثاء، أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الجمهورية اليمنية التي تتولى الرئاسة خلفا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ويشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ويحضر الاجتماع عدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل وزير خارجية الجمهورية التركية، هاكان فيدان، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ.
ويبحث الـمجلس على مستوى وزراء الخارجية سبل وقف الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية، وما تمارسه قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
كما سيبحث المجلس اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وتهديد للأمن القومي العربي.
كما يتضمن جدول الأعمال بنودًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، مع التركيز على متابعة التطورات السياسية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة قضايا الأمن المائي العربي، سرقة المياه من قبل إسرائيل، والجولان السوري المحتل.
وسيناقش الاجتماع كذلك الأوضاع في عدد من الدول العربية مثل ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، والسد الإثيوبي.
وزراء الخارجية العرب يدينون اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
وفي وقت سابق، ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ووصفه بأنه «انقلاب صارخ» على الثوابت العربية والأفريقية.
وفي كلمة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عبر الإنترنت، قال أحمد أبو الغيط، إن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال هو «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».
كما أكد أحمد أبو الغيط في كلمته على رفض «أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية».
ووقّعت أرض الصومال «مذكرة تفاهم» في الأول من يناير (كانون الثاني) تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».
وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وجدير بالذكر، أن هذا الاتفاق يخدم مصلحة ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصاً أن إثيوبيا فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.
