«مواجهة جديدة».. تقرير أممي يهدد بتعميق جراح السودان
يحبس شعب السودان أنفاسهم بانتظار تصويت مجلس حقوق الإنسان الدولي، على التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق، الذي سيُقدم إلى المجلس اليوم.
وفيما أعلنت حكومة السودان رفضها للتقرير، وعزمها التصدي لتنفيذ توصياته، رحبت قوى سياسية به، مطالبة باعتماده من مجلس حقوق الإنسان توطئة لرفعه مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ومن الأرجح أن التقرير سيُعتمد في مجلس حقوق الإنسان، ما يستدعي "مواجهة جديدة" ستخوضها الحكومة السودانية في مجلس الأمن، وفي مواجهة القوى السياسية السودانية التي تدفع باتجاه تنفيذ توصيات التقرير، وأبرزها: نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل كل السودان، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليغطي كامل الأراضي السودانية، مع إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة لتنفيذ ذلك.
وبعد أن تقدم بعثة تقصي الحقائق تقريرها اليوم، سيعقد حوار تفاعلي تُشارك فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومستشار الأمين العام المعني بمنع الإبادة وممثلو الاتحاد الأفريقي.
وشملت ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات في السودان، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان أنشأ في 11 أكتوبر من العام 2023، بعثة مستقلة للتحقيق وتحديد حقائق وأسباب جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، في سياق النزاع المستمر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ أبريل 2023.
رفض حكومة السودان توصيات البعثة
وأكدت رئيسة تحرير صحيفة "التغيير"، رشا عوض، أن حكومة السودان ستعارض بقوة توصيات اللجنة، فيما من المرجح أن يتبناها مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن.
وقالت عوض: "لو أن هناك إرادة دولية لتم تنفيذ هذه التوصيات بصرف النظر عن موقف سلطة الأمر الواقع".
من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي، الطاهر أبو بكر، أن ترفض الحكومة نتائج التصويت، وقال: "لكن المجتمع الدولي لن يتسامح طويلا مع انتهاكات الحرب، وسيرغم طرفي النزاع للدخول في حوار مباشر لإنهاء الأزمة في البلاد".
وأشار أبو بكر، إلى أن الطريقة الوحيدة لحفظ سيادة السودان، هي إيقاف الحرب والانتهاكات الإنسانية، وتمهيد الطريق لحوار ينهي الحرب المدمرة في السودان.
"تقدم" تدعم التقرير
وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، التي تضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية الكُبرى في السودان، ويقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رحبت بتوصيات بعثة الأمم المتحدة، وأكدت دعمها لأي تدابير تتعلق بإنهاء النزاع وحماية المدنيين.
ودعت تنسيقية (تقدم)، إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق ودعم عملها بما يساهم في تطوير جهودها في الفترة المقبلة، مع تعزيز التعاون بين البعثة والقوى المدنية في السودان بما يساعد على توثيق الانتهاكات والتوصية بآليات إنهاء معاناة المدنيين وحمايتهم.
وسيشارك وفد من التنسيقية، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتزامن مع عرض تقرير بعثة تقصي الحقائق.
في المقابل، تعهد دبلوماسيون سودانيون بالتصدي لأي تحرك يهدف إلى اتخاذ قرارات بناء على تقرير البعثة، ما يعني أن الحكومة تتأهب لـ "معركة دبلوماسية" جديدة، تُضاف إلى معركتها مع القوى السياسية السودانية، ومن قبلهما الحرب بين الجيش والدعم السريع.
