الإمارات لـ”مجلس الأمن”.. ملتزمون بحماية الأمن البحري الإقليمي والعالمي
أكدت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات التي تعترض الملاحة والبيئة البحرية والتجارة العالمية.
جاء ذلك خلال البيان الذي قدمته دولة الإمارات إلى المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن حول الأمن البحري، وذلك برئاسة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، والذي تترأس بلاده أعمال مجلس الأمن لشهر أغسطس الجاري.
وإستعرضت الإمارات في بيان لها، الدور المحوري الذي يلعبه النقل البحري في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الأمن البحري والاستدامة البيئية مترابطان، وذلك في ضوء التهديدات الأخيرة للأمن البحري في شبه الجزيرة العربية.
وأكد البيان على أن الهجمات البحرية الأخيرة تتجاوز حدود المنطقة، موضحا أن نحو ثلث موارد الطاقة في العالم يتم نقلها بواسطة السفن عبر مضيق هرمز، وأن من مصلحة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها طرق الشحن البحري لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن العالميين.
ولفت بيان دولة الإمارات إلى أن الأمن البحري والاستدامة البيئية بمثابة “وجهين لعملة واحدة”.
وفي السياق ذاته، حذر بيان دولة الإمارت، من أن يؤدي تغير المناخ وتدهور بيئة المحيطات إلى تزايد الجرائم البحرية، وتصاعد عدم الاستقرار الناجم عن تغير المناخ والذي يُسهم في انعدام الأمن الغذائي، والتنافس على الموارد، وتعطيل موارد المعيشة المعتمدة على المحيطات.
وعلى جانب آخر، رحب بيان الإمارت بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن، للتخفيف من المخاطر والتهديدات التي تشكلها ناقلة صافر على السلامة البحرية والبيئة البحرية.
وفي سياق متصل، أوصت الإمارات في بيانها، بتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، من أجل توفير حماية أفضل ومنع وردع الهجمات في ممرات الشحن الاستراتيجية والهامة، وذلك للحفاظ على أمن هذه الممرات وإبقائها مفتوحة أمام الملاحة الدولية.
وعلى صعيد متصل، حثت الإمارات خلال بيانها لمجلس الأمن أيضا الدول الأعضاء على دعم حرية الملاحة باعتبارها أحد المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، وشجعت كافة الجهات الفاعلة على الالتزام ببناء الثقة من خلال فتح خطوط اتصال في البحار لتجنب سوء التقدير وتعزيز ضبط النفس.
كما دعت الإمارات في ختام بيانها إلى زيادة التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المخاطر الأمنية البحرية الناجمة عن تغير المناخ لتمكين المجلس من التنبؤ بهذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
