مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في سوريا الأربعاء 11 سبتمبر 2024

نشر
الأمصار

حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على استقراره، خلال تعاملات الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، في السوقين الرسمية والموازية.

سعر الدولار في نشرة الصرف

حقق متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك نحو 13600 ليرة، وفقًا لنشرة الصرف.

ناهز سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية مستوى 14685.16 ليرة، بحسب المركزي السوري.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق نحو 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.

وفي حلب، تحدد سعر الدولار في السوق السوداء عند 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدولار أمام الليرة بالسوق السوداء في إدلب عند 15360 ليرة للشراء و15460 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، سجل سعر الدولار مقابل الليرة نحو 15430 ليرة للشراء، و15530 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

وصل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 429 ليرة للشراء، و434 ليرة للبيع.

قال الخبير الاقتصادي ورئيس نقابة السويداء للمهن المالية والمحاسبة، طارق حمزة، إن النهوض بالاقتصاد السوري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد يتطلب دعماً حقيقياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاع الصناعي.

وأشار حمزة، إلى أن الحل الأمثل لضبط سعر الصرف يكمن في زيادة الإنتاج المحلي، بدلاً من الاعتماد على إجراءات التقيد المالية والنقدية فقط، موضحاً أن تحقيق التوازن في سعر الصرف يعتمد على دعم الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة نتيجة الحرب، مؤكداً ضرورة وضع هذا الدعم كأولوية لدى الحكومة والفريق الاقتصادي، فدعم هذه المشروعات لا يسهم فقط في تلبية الاحتياجات المحلية، بل يساهم أيضاً في العودة إلى التصدير، ما يوفر القطع الأجنبي ويعزز استقرار سعر الصرف. 

وانتقد حمزة، الفريق الاقتصادي والمصارف، متهماً إياهم بالتقصير في دعم القطاعات الإنتاجية، قائلاً إن المصارف تعمل بعقلية الجباية بدلاً من تبني سياسات تنموية واستثمارية تُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

واعتبر أن القطاع الصناعي حالياً يعاني من ضعف واضح، ويحتاج إلى دعم فعلي لا يمكن تحقيقه من خلال قروض محدودة وغير مجدية، داعياً إلى أن تمول المصارف ما لا يقل عن 50% من أي استثمار لتحقيق الطاقة الإنتاجية المطلوبة.

وحذر من استمرار المصارف في الارتباط بوزارة المالية، ما يؤدي إلى استمرار عملها بعقلية الجباية بدلاً من التفكير في كيفية استثمار القروض لخلق فرص عملد وتحويل البلاد إلى منتج رئيسي في السوق العالمية.