تونس توقف 4 أشخاص لرفعهم علم تركيا أعلى مبنى مؤسسة عمومية
أوقف القضاء التونسي أربعة أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وأثارت الحادثة جدلا واسعا بينما ذهب البعض إلى حد المطالبة بمحاسبة ما وصفوه بـ"التقصير" والتقاعس في حين سخر آخرون من عدم التفريق بين علم البلاد والعلم التركي.
والثلاثاء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو وصورا تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية التابعة لوزارة النقل.
وفي اليوم نفسه، قدمت الشركة في بيان "اعتذارها البليغ" عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم.
وقالت "في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه".
وفتحت وزارة النقل تحقيقا في الواقعة "لتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الادارية والترتيبية في الغرض".
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن المحكمة أذنت إثر الواقعة "بفتح بحث عدلي تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية" وإثر التحقيقات الأولية قررت النيابة الاحتفاظ بأربعة أشخاص.
وأثارت الحادثة التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي من بينها ما دوّنه الإعلامي سمير الوافي الذي استغرب عدم التفريق بين العلمين.
وكانت قضت دائرة الجنح لدى محكمة الاستئناف في تونس، بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق الإخواني البارز رئيس حزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكي مع المنع من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
وقضت دائرة الجنح لدى محكمة الاستئناف في تونس، بذات الحكم في حق السياسي التونسي نزار الشعري مع المنع من الترشح مدى الحياة، وذلك من أجل تهم تتعلق بتزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية في تونس.
وقضت الدائرة الجناحية المتعهدة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر مع النفاذ العاجل في حق كل من مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أن الحكم الابتدائي الصادر في حقهما كان غيابيا.
وبنفس المدة قضت الدائرة الجناحية بسجن ثلاثة متهمين موقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق نزار الشعري الذي كان أعلن عن سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وعبداللطيف المكي من مواليد 1962، ويعتبر أحد أبرز القيادات العليا لحركة النهضة الإخوانية في تونس، وأحد نوابها في البرلمان وكان وزيرا للصحة، ويُعرف بأنه من صقورها.
