الكهرباء الكويتية تُعلن الأماكن التي قد تضطر لقطع التيار عنها
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الخميس، أماكن في مناطق سكنية قد تضطر إلى قطع التيار الكهربائي عنها، داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة.
وأشارت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أنها قد تلجأ إلى قطع التيار بسبب إجراءات الصيانة الطارئة لبعض وحدات توليد الكهرباء، وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.
ولفتت إلى أن تلك المناطق هي: صباح الأحمد السكنية أجزاء من قطاع C، وغرب عبدالله مبارك أجزاء من قطعة 6، والرميثية أجزاء من القطع (5,4,3)، وسلوى أجزاء من القطع (2,1)، والبدع ، وأجزاء من منطقة الفروانية القطع ( 6,5,4,3).
وأعلنت قطع التيار الكهربائي عن بعض وحدات توليد الكهرباء عن أجزاء من منطقة الظهر القطع ( 6,2,1).
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط عدد من مخالفي التأشيرات وكفيلهم بعد قيام مقيم من الجنسية الأردنية باستقدام زوجته وأبنائه بموجب سمة دخول زيارة عائلية؛ إلا أنهم تواروا عن الأنظار بعد انتهاء مدة الزيارة القانونية واستمروا في البقاء بالبلاد.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان أوردته صحيفة الجريدة الكويتية على موقعها الإلكتروني، إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإبعادهم عن البلاد جميعا، مشيرة إلى عدم التزام الكفيل بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامته وسيتم إبعادهم جميعاً الزوج والزوجة والابناء.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن لا يلتزم بالقانون ولن تألو جهدا في ضبط ومحاسبة المخالفين سواء الكفيل والمكفول، مشددة على جميع الزائرين التقيد بالمهلة الزمنية المحددة للزيارة والمغادرة عند انتهائها تجنباً للمساءلة القانونية.
جوازات سفر البدون
وكانت قد أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، العمل بجوازات السفر المخصصة لفئة البدون الذين تطلق عليهم الحكومة صفة "المقيمين بصورة غير قانونية"، وطلبت من أصحاب الحالات الإنسانية مراجعتها لاستثنائهم.
وقالت الوزارة في بيان لها إن وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح، وجه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به، باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة).
ودعت الوزارة أصحاب الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة) لمراجعة مركز "العدان" وفق موعد مسبق من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.
وأضافت الوزارة في بيانها أن "هذا الإجراء في إطار المزيد من الدراسة والتدقيق من قبل جهات الاختصاص"، دون أن تحدد مدة لذلك.
