الإمارات تستضيف ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات»
تستضيف وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ورشة "إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)"، خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري في العاصمة أبوظبي.
وتنظم الورشة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويشارك في الورشة مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات من وزارات الداخلية، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، وكالات الأنباء، وهيئات الجمارك والمنافذ، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، وممثلي لجنة غسل الأموال، وممثلي حرس الحدود، وخفر السواحل بدول المجلس.
بناء نموذج ريادي خليجي موحد
وتهدف هذه الشراكة إلى بناء نموذج ريادي خليجي موحد يعد الأول إقليمياً، وتبني أفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة المخدرات، والخروج باستراتيجية موحدة على مستوى دول الخليج العربية وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، وذلك لتعزيز أمن المجتمعات الخليجية وصون مكتسباتها.
وستعمل الورشة من خلال الجلسات النقاشية والأفكار الابتكارية، على إرساء مسارات وآفاق جديدة من شأنها تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها عبر تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية ومتابعتها، إضافة إلى دراسة أسواق المخدرات واتجاهاتها، وتطوير استراتيجيات مكافحتها، وصولاً إلى تحقيق مخرجات نوعية متميزة، وتطوير منظومة تشريعية خليجية، تشكل بمجموعها خريطة طريق فاعلة؛ للحد من انتشار آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها حمايةً للأفراد، وضماناً لاستقرار المجتمعات.
495.2 مليار درهم.. رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
وصل إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 495.2 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران 2024.
وذلك بزياد على أساس سنوي بنحو 10.6% مقابل 447.8 مليار درهم في يونيو/حزيران 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة الخميس، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات على أساس شهري بنسبة 1.5% بينما زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 1.2%.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض، والودائع الثانوية، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات، مع وصول قيمتها إلى 427.5 مليار درهم نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.6%، مقابل نحو 386.6 مليار درهم في يونيو/حزيران 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات، مع بلوغ قيمتها 67.7 مليار درهم نهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.6%، مقارنة بنحو 61.2 مليار درهم في يونيو/حزيران 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات تجاوزت حاجز 680 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات زادت على أساس سنوي بنسبة 18.4% لتصل إلى 680.2 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل نحو 574.3 مليار درهم في يونيو/حزيران 2023، بزيادة تعادل 105.9 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.07% مقابل 673 مليار درهم في مايو/أيار الماضي، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 7.1% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 45.1 مليار درهم.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.8% مع بلوغها 332.2 مليار درهم في نهاية مايو/أيار الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 26.2%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير "سندات الدين" نحو 41.1% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 279.6 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2% وعلى أساس سنوي بمقدار 12.5%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.7 مليار درهم في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 38%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 51.7% بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.2% وعلى أساس سنوي بمقدار 2.6.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
