الإمارات في الفئة الأعلى عالمياً للأمن السيبراني
حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد)، وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.
يعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.
ونجحت دولة الإمارات ممثلة بمجلس الأمن السيبراني في استيفاء جميع معايير المؤشر البالغ عددها 80 معياراً، محققة بذلك نسبة نجاح بلغت 100%، بين 193 دولة حول العالم.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، في تصريح بهذه المناسبة، أن هذا الإنجاز الرائد هو ثمرة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والسياسات الحكيمة التي اتبعتها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وأضاف أن هذا التصنيف العالمي يعكس مدى التقدم الذي حققته الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويعزز مكانتها مركزا إقليميا وعالميا للابتكار والتكنولوجيا.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى أن هذا الإنجاز هو أيضا نتيجة للجهود المتضافرة لجميع الفرق العاملة في مجال الأمن السيبراني، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص.
وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني يعمل وفق آلية متكاملة، تركز على تعزيز الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات.
ويعتبر مؤشر الأمن السيبراني العالمي، مؤشراً شاملاً يقيس مستوى نضج الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ويغطي خمسة محاور رئيسية هي: التدابير القانونية، والتدابير التنظيمية، وتدابير التعاون، وتدابير بناء القدرات، والتدابير الفنية.
495.2 مليار درهم.. رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
وعلى صعيد اخر، وصل إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 495.2 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران 2024.
وذلك بزياد على أساس سنوي بنحو 10.6% مقابل 447.8 مليار درهم في يونيو/حزيران 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة الخميس، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات على أساس شهري بنسبة 1.5% بينما زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 1.2%.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض، والودائع الثانوية، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات، مع وصول قيمتها إلى 427.5 مليار درهم نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.6%، مقابل نحو 386.6 مليار درهم في يونيو/حزيران 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات، مع بلوغ قيمتها 67.7 مليار درهم نهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.6%، مقارنة بنحو 61.2 مليار درهم في يونيو/حزيران 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات تجاوزت حاجز 680 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات زادت على أساس سنوي بنسبة 18.4% لتصل إلى 680.2 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل نحو 574.3 مليار درهم في يونيو/حزيران 2023، بزيادة تعادل 105.9 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.07% مقابل 673 مليار درهم في مايو/أيار الماضي، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 7.1% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 45.1 مليار درهم.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.8% مع بلوغها 332.2 مليار درهم في نهاية مايو/أيار الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 26.2%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير "سندات الدين" نحو 41.1% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 279.6 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2% وعلى أساس سنوي بمقدار 12.5%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.7 مليار درهم في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 38%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 51.7% بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.2% وعلى أساس سنوي بمقدار 2.6.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
