المركزي الليبي: 66.72 مليار دينار إجمالي الإيرادات حتى نهاية أغسطس

بلغ إجمالي الإيرادات العامة لليبيا خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2024 نحو 66.72 مليار دينار، وفق ما أعلن مصرف ليبيا المركزي.

وأظهرت بيانات مالية صادرة عن المصرف، اليوم الجمعة، أن الإيرادات توزعت بواقع 56.3 مليار دينار للمبيعات النفطية، و8.9 مليار كإتاوات نفطية، و471.3 مليون للجمارك.

وفي حين بلغت إيرادات الاتصالات 125.5 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 31.6 مليون، بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 771.1 مليون، علما بأن هذه الإيرادات تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية نظير خدمات عامة، تشمل «مسترجعات، رسوم جوازات، تمليك سيارات، غرامات، وغيرها من الرسوم».

وكان قال الصديق الكبير أن اقتحام وحدة المعلومات المالية في طرابلس، يُهدد سرية البيانات الموجودة هناك، ويهدد علاقة البلاد مع البنوك الدولية وشبكة المراسلين.

وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق في تصريحات لوكالة رويترز:” لست متمسكًا بالمنصب، ولكنني متمسك بتطبيق التشريعات والاتفاق السياسي المتوافق عليه من جميع الأطراف”.

وكان صرح محافظ المصرف المركزي الليبي المقال  الصديق الكبير، أن العناصر التي استولت على مصرف ليبيا المركزي هي التي ستضمن عودته سالمًا.

وتابع الكبير خلال تصريحات له  أنه أصبح من الواضح أن مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع العمل في غيابه.
وأشار الكبير في حديثه الى ان القوات والميليشيات على الأرض تعتقد أن الاستيلاء على المصرف كان خطأ.

وقد وجه الكبير،الاتهام لحكومة الدبيبة بأنها قدمت للقوات والميليشيات أنباء كاذبة مفادها أن المجتمع الدولي يدعم القرار، لكن الواقع مختلف تمامًا.

وقال الكبير :”لا أزال أحظى بدعم الأسواق الدولية وأتواصل مع نظرائي في صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك التجارية مثل جي بي مورجان”.

وأضاف الكبير :”أثق بأن حل أزمة النفط سيكون قريبا، بعد أن قضت المحكمة بأن الاستيلاء على المصرف كان غير قانوني”.

وأشار الكبير الى ان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ارتكب خطأ كبيرًا وقد يكون عرضة للمساءلة القانونية، وأقيّم الوضع الآن، وقد أعود قريبًا جدًا.

وأوضح الكبير أن محاولة حكومة الدبيبة الاستيلاء على المصرف المركزي أتت بنتائج عكسية.