الرئيس الأوكراني: 103 مقاتلين عادوا إلى أوكرانيا من الأسر في روسيا
قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إنه تم إعادة 103 من مقاتلي بلاده إلى الوطن بعد أن كانوا في الأسر لدى روسيا.
وأضاف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة تليجرام، اليوم : "لقد نجحنا في إعادة 103 مقاتلين آخرين من الأسر الروسي إلى أوكرانيا، من بينهم 82 جنديا ومساعدا، و21 ضابطًا، المدافعون عن مناطق كييف ودونيتسك، وماريوبول وأزوفستال، ولوهانسك وزابوريجيا، وخاركيف".
وتابع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي: "أشكر فريق تبادل الأسرى لدينا على تقديم مثل هذه الأخبار الجيدة لأوكرانيا"، وفقا لوكالة يوكرين فورم الأوكرانية.
وكان قد تم استعادة 49 أوكرانيًا إلى الوطن من الأسر في روسيا أمس الجمعة، ومن بين هؤلاء الجنود من القوات المسلحة الأوكرانية، والحرس الوطني، والشرطة الوطنية، وخدمة حرس الحدود، والمدنيين.
روسيا تهدد برد قاس بعد منح "أوكرانيا" لاستخدام أسلحة بعيدة المدى
قال نائب وزير خارجية روسيا، سيرجى ريابكوف، إن "الولايات المتحدة منحت كييف الضوء الأخضر لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي".. محذرا من أن رد موسكو على ذلك سيكون "قاسيًا".
وأضاف نائب وزير خارجية روسيا، سيرجى ريابكوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت،: "لقد قال الرئيس الروسي كل ما يحتاج إلى قوله حول هذا الموضوع.. فالقرار بمنح كييف الحق في الضرب قد اتخذ، وقد تم منح كافة التراخيص والإعفاءات لـكييف؛ لذا، فإن ردنا سيكون قاسيًا".
وصرح رئيس روسيا فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن أوكرانيا غير قادرة على ضرب العمق الروسي دون مساعدة الغرب، "إذ تحتاج إلى معلومات استخباراتية من الأقمار الصناعية ومهام الطيران لتحقيق ذلك".. معتبرا أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) "لا تناقش فقط استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل تناقش أيضًا بشكل أساسي ما إذا كانت ستشارك مباشرة في الصراع الأوكراني".
وشدد رئيس روسيا فلاديمير بوتين، على أن بلاده ستتخذ قراراتها "بناءً على التهديدات التي ستظهر للاتحاد الروسي".
بعد 30 شهرا على حرب أوكرانيا.. روسيا «مهددة» بظاهرة اقتصادية «مؤلمة»
مخاوف متصاعدة من أن يضرب الخطر المزدوج المتمثل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم (أو الركود التضخمي) اقتصاد روسيا هذا العام، إذ تؤدي الحرب الأوكرانية إلى تفاقم تباطؤ تعافي الاقتصاد.
في السنوات الأخيرة ارتفع سعر الخبز في روسيا إلى حد بات أوليغ إيفانوفيتش مضطرا إلى الاستغناء عنه في بعض الأيام، لكنه يبدي استعداده للقيام بتضحيات مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المتقاعد البالغ 67 عاما لوكالة فرانس برس في موسكو "إننا نتعايش مع هذا الأمر، وحين تنتهي العملية العسكرية الخاصة ستعود الأسعار إلى مستواها الاعتيادي".
والتضخم الحاد الذي تخطى 9% في أغسطس هو من النتائج المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية التي مر على انطلاقها خلال سنتين ونصف سنة.
وأنفقت السلطات في روسيا مليارات الدولارات على الجيش والجنود وعائلاتهم وشركات الأسلحة، ووظفت استثمارات طائلة سمحت لها حتى الآن بالحد من تبعات العقوبات الغربية التي فُرضت على البلاد، بهدف تجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي.
غير أن البنك المركزي الروسي يتحدث حاليا عن خطر جديد يهدد الاقتصاد الوطني، وهو الركود التضخمي.
حذّرت مديرته إلفيرا نابيولينا في يوليو، بأن "نقص (اليد العاملة) قد يقود إلى وضع يشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي رغم كل الجهود المبذولة لتحفيز الطلب، وتؤدي فيه كل هذه التحفيزات إلى تسريع التضخم".
وأضافت "أنه بشكل أساسي سيناريو ركود تضخمي لا يمكن وقفه إلا لقاء انكماش اقتصادي حاد".
الاقتصاد يتدهور
وفي حال تسجيل ركود تضخمي، تعبير يشير إلى تضخم شديد بالتزامن مع نمو ضعيف أو حتّى منعدم، فسيطرح ذلك تحديا جديدا على الكرملين.
ومذ أمر رئيس روسيا فلاديمير بوتين ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا قبل أكثر من سنتين ونصف سنة، ارتفعت النفقات الفيدرالية بنحو 50%، متسبّبة بارتفاع في الأجور وإنفاق الأسر.
وتراجعت البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية فيما ارتفعت ثقة المستهلك إلى أعلى نسبة منذ 15 عاما.
لكن مع هجرة عمال مهرة وغير مهرة فروا إلى الخارج هربا من التجنيد أو التحقوا بالجيش طلبا للأجور المغرية، باتت ملايين المناصب شاغرة.
كما أن العقوبات التي حرمت روسيا من التكنولوجيا الغربية، انعكست سلبا على الإنتاجية وبلبلت سلاسل الإمداد.
وقال الأستاذ الروسي في مدرسة الاقتصاد في برشلونة روبن إنيكولوبوف لوكالة فرانس برس إنه "على المدى البعيد ستؤدي هذه العوامل الديموغرافية وهذه المسائل التكنولوجية إلى نمو ضعيف جدا".
وتابع "من المحتمل جدا أن نشهد سيناريو ركود تضخمي عام 2025 وفي السنوات التالية".
وأقر البنك المركزي الروسي بوجود "مؤشرات إلى تباطؤ النمو".
إلا أن معدل الفائدة الرئيسية وصل إلى 18%، ما يثير استياء أرباب العمل الذين يشكون من تزايد تكاليف القروض المصرفية، ما يعيق بشكل إضافي النمو في قطاعات غير مرتبطة بالجيش.
وأوضح ماكسيم بويف، من معهد الاقتصاد الجديد في موسكو، أن روسيا عالقة في "حلقة مفرعة من التضخم والكينيزية العسكرية، إذ إن التحفيزات تذهب إلى الحرب، فيما بقية الاقتصاد يسجل ارتفاعا في الأسعار".
وأكد بوتين، من جهته أن الإنفاق العسكري يمثل "موردا كبيرا" يمكن أن يحرك النمو في روسيا، غير أن العديد من المراقبين يشكّكون فيما إذا كانت فوائد هذه الاستثمارات العسكرية كافية للتعويض عن التكاليف الباهظة.
وقال فلاديسلاف إنوزمتسيف، أحد مؤسسي مركز التحليل والاستراتيجيات في أوروبا، مكتب الدراسات المتخصص في شؤون روسيا إن "الاقتصاد يتدهور، إنه يبتعد عن النمط العصري".
نزاع طويل الأمد
وعلى الرغم من أن الخبراء يعتقدون أن هذا النظام لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، لكنه في المقابل لا يحدّ من قدرات روسيا العسكرية.
ويعتقد سيرغي ألكساشنكو، نائب وزير المال السابق، أنه ينبغي الانتظار لمدة عقد قبل أن "تظهر" فعليا مفاعيل الحظر على تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.
وفي هذه الأثناء، تملك موسكو الموارد لخوض نزاع طويل الأمد، فلديها نحو 300 مليار دولار من الاحتياطات التي لم يجمدها الغرب، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي متدنية بنسبة تقارب 15%، كما أعلن الكرملين زيادات كبيرة في الضرائب ستجني له عائدات إضافية بمليارات الدولار في السنوات المقبلة.
وقال إنيكولوبوف "ما زال هناك هامش كبير لإعادة توزيع الموارد، لن يوقفوا الحرب لنفاد الإمدادات".
ورأى إنوزمتسيف أن روسيا "قد لا تستمر إلى ما لا نهاية" في الحرب، "لكن لديها بالتأكيد المال والموارد الكافية لمواصلتها لسنوات عدة بالكثافة ذاتها التي هي عليها اليوم".
