تونس تعلن حالة الطوارئ المائية مع انخفاض مخزون السدود
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريراً تلفزيونيا بعنوان: «تونس تعاني من شح المياه للعام الخامس على التوالي».
وقال التقرير: «حالة من الطوارئ المائية أعلنتها تونس مع انخفاض مخزون المياه في السدود بقدر لا يكفي لتلبية احتياجات المواطنين».
وأضاف التقرير استنادا لبيانات المرصد الوطني للفلاحة في تونس أن: «نسبة امتلاء السدود التونسية خلال سبتمبر الجاري بلغت نحو 23%، فيما بلغ المخزون العام للسدود أكثر من 500 مليون متر مكعب مسجلاً تراجع بنحو 15% عن نفسة الفترة من العام الماضي».
وتابع التقرير: «بلغت الإرادات الإجمالية لسدود الشمال 507 مليون متر مكعب أي ما يعادل 27% من نسبة الامتلاء، وسجل مخزون المياه في سد "سيدي سالم" بنسبة امتلاء بنحو 17% ليوفر 19% من النسبة الإجمالية لمخزون الموارد المائية في تون، فيما لم تتجاوز نسبة مخزون المياه في سد "نبهانة" 3% كما يحتوي سد سيدي البراق على كميات ضعيفة من المياه، فيما بلغت نسبة امتلاء سدود الوسط 7.5% واغلب سدود الوطن القبلي شبه فارغة».
تونس.. نابل: تلقيح نحو 8500 كلب وقط ضد داء الكلب
نظّمت دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل في تونس بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، اليوم السبت، يوما تحسيسيا وحملة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك في إطار برنامج الحملة الجهوية الاستثنائية للتلقيح المجاني التي انطلقت منذ شهر أغسطس المنقضي وتتواصل مدة شهرين، وأفضت، إلى حد الآن، إلى تلقيح نحو 8500 كلب وقطّ، وفق تصريح محمد حمدوني رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية لمراسل تونس الرقمية بالجهة.
وتم على هامش الحملة، التّي لاقت اقبالا كبيرا، منذ انطلاقتها صبيحة اليوم بساحة الشهداء بالحمامات توعية المتساكنين حول كيفية حماية حيواناتهم الأليفة عبر التلقيح الدوري، وكيفية تفادي تجمّع الكلاب والقطط وتجنّب تكدّس الفضلات، مع حثّ بقية المتساكنين على التجاوب مع الحملات الميدانية وخدمة التلقيح بمراكز التلقيح القارة بـ6 دوائر فرعية للانتاح الحيواني تابعة للمندوبية.
وأشار رئيس دائرة الانتاج الحيواني أن ولاية نابل في تونس لم تسجل أية إصابة بشرية بداء الكلب غير أنّها رصدت 44 إصابات حيوانية من بينهم 5 إصابات لدى الأبقار.
تونس تخطط لزراعة مليون و173 ألف هكتار من الحبوب
تخطط تونس لزراعة مليون و173 ألف هكتار من الحبوب خلال موسم 2024 - 2025 في وقت تمكنت فيه البلاد من تجميع زهاء 6.7 ملايين قنطار خلال موسم 2023 - 2024.
وقال المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الزراعي محمد علي بن رمضان خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الأربعاء، إن تونس سجلت موسم 2023 - 2024 قرابة 972 ألف هكتار من بينها 76 ألف هكتار مروية فيما قدرت المساحة المعتمدة على الأمطار بنحو 450 ألف هكتار.
وأضاف أن البلاد سجلت انطلاقة حسنة للموسم الزراعي 2023 - 2024 رغم تأخر الأمطار إلا أن انحباس الأمطار في بداية النصف الثاني من شهر مارس وارتفاع درجات الحرارة أثر سلبا على الحالة العامة للزراعات.
وعبر بن رمضان عن تطلعه إلى تحسن التساقطات المطرية خلال الأشهر المقبلة وخاصة شهر أكتوبر والذي يعرف بداية زراعة الحبوب في تونس.
وأفاد بأن الوزارة تخطط لزراعة 856 ألف هكتار بالشمال خلال موسم 2024 - 2025، مقابل 812 ألف هكتار خلال الموسم الفائت في حين تسعى إلى زراعة 317 ألف هكتار بالوسط والجنوب مقابل 160 ألف هكتار خلال الموسم الماضي.
وستغطي زراعات القمح الصلب 606 ألف هكتار، والشعير 517 ألف هكتار والقمح اللين مساحة 40 ألف هكتار، والـ تريتيكال مساحة 10 هكتارات، وفق تقديرات الوزارة.
وتمتد المساحات المروية خلال موسم 2024 - 2025 على 80 ألف هكتار من بينها 54 ألف هكتار مخصصة للقمح الصلب و25 ألف هكتار للشعير علما أن مساحة الحبوب المروية بالشمال تقارب 27 ألف هكتار.
وكان أوقف القضاء التونسي أربعة أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وأثارت الحادثة جدلا واسعا بينما ذهب البعض إلى حد المطالبة بمحاسبة ما وصفوه بـ"التقصير" والتقاعس في حين سخر آخرون من عدم التفريق بين علم البلاد والعلم التركي.
والثلاثاء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو وصورا تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية التابعة لوزارة النقل.
وفي اليوم نفسه، قدمت الشركة في بيان "اعتذارها البليغ" عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم.
وقالت "في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه".
وفتحت وزارة النقل تحقيقا في الواقعة "لتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الادارية والترتيبية في الغرض".
