مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في سوريا الأحد 15 سبتمبر 2024

نشر
الدولار في سوريا
الدولار في سوريا

حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على استقراره، خلال تعاملات الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، في السوقين الرسمية والموازية.

سعر الدولار في نشرة الصرف

جاء متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13600 ليرة، وفقًا لنشرة الصرف.

حقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية مستوى 14685.16 ليرة، بحسب المركزي السوري.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق مستوى 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.

وفي حلب، ناهز سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الليرة بالسوق السوداء في إدلب إلى 15360 ليرة للشراء و15460 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، بلغ سعر الدولار مقابل الليرة مستوى 15430 ليرة للشراء، و15530 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.360 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 16167 ليرة للشراء، و16282 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 429 ليرة للشراء، و434 ليرة للبيع.

وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، عبدالرزاق حبزة، أن ثمة خلخلة كبيرة تواجه عملية الاستيراد وتفتح الباب على مصراعيه أمام التجار للجوء للتهريب هروباً من مسألة التمويل عبر المنصة، لا سيّما أن عملية التمويل عبر المنصة تحتاج إلى أكثر من نصف عام، مؤكداً أن هذه العملية تزيد التكلفة على المستورد إلى حدود 50%.

وأوضح حبزة لوسائل إعلام سورية أن الضرائب الكبيرة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي مرتين، وموضوع المنصة وطريقة الاستيراد والروتين الذي يتحكم بهذه العملية، جعل الكثير من التجار يتخذون التهريب وسيلة لحل أزماتهم التجارية والصناعية، في المقابل وجد المواطنون في أسواق المهربات حلاً لأزماتهم المادية كون غالبية هذه السلع تباع بكلفة أقل وجودة أحسن في بعض الأحيان.

ولفت إلى الحاجة لقرارات تشجع الاستيراد ضمن ضوابط وحدود لا تنعكس سلباً على المستورد والتاجر والصناعة المحلية، ولاسيّما أن التعميم الصادر عن وزارة التجارة الداخلية منذ عامين بتسعير المواد الغذائية المستوردة وفق بيان التكلفة لم ينجح في تحقيق غايته المحصورة بانسيابية المادة بالسوق وخلق منافسة بين التجار، إذا بقي السعر مرتفعاً، ناهيك عن أن الفواتير الجمركية الواردة للوزارة لم تكن حقيقية.