ارتفاع معدل التضخم السنوي في قطر 1.15% خلال أغسطس

 ارتفع معدل التضخم في دولة قطر خلال شهر اغسطس/آب 2024 بنسبة 1.15% على أساس سنوي، بفعل 6 مجموعات.

سجل مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي في قطر 107.47 نقطة؛ وفق وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأحد.

وأثر على الأداء السنوي للتضخم ارتفاع أسعار 6 مجموعات في مقدمتها الترفيه والثقافة بـ10.65%، بينما تراجع سعر 5 مجموعات سنوياً جاءت السلع والخدمات الأخري في صدارتها بـ5.30%، واستقر سعر مجموعة التبغ.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفع معدل التضخم القطري 0.34%؛ لارتفاع أسعار 5 مجموعات أبرزها الاتصالات بـ9.23%، بينما ارتفع سعر 4 مجموعات أخرى في مقدمتها الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29%.

أما بالنسبة للانخفاض، فحدث في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.59%، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.24%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.72%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.14%.

واستقر سعر مجموعات التبغ والصحة والتعليم، على الأساس الشهري.

وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس/آب 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 111.52 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.58%، مقارنة مع الشهر السابق (يوليو/تموز 2024)، ومرتفعا بنسبة 2.31% مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2023.

وعلى صعيد اخر، توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموا خلال العام 2024 بنسبة تتراوح بين 3% و4%، مشددة في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية.

النمو الاقتصادي

وتطرقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة.

وقالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير.

كما نوهت الوكالة بأن البنوك القطرية تتمتع بنمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت "موديز" أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو/حزيران 2024، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكومية والكيانات التابعة لها، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية الشهر نفسه.

كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية.

وأبرزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي.

كما تمكنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33% من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024، بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021، والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية.

كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلاً في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس/آذار 2024، مما يوفر حاجزا سليما للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعما رئيسيا لمسيرة نموها.