العراق.. وزارة العدل تكشف حقيقة التعدي على إحدى النزيلات
أصدرت وزارة العدل العراقية، بياناً حول أنباء التعدي على السجينة هديل خالد المعروفة بـ"أم اللول".
وذكرت الوزارة في بيان تلقته أوردته الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة الإصلاح العراقية أطلعت على مناشدة المحامي طارق الشرع وكيل النزيلة (هديل خالد) المعروفة بأم اللول بخصوص تعرضها الى اعتداء داخل القسم الإصلاحي، نود ان نبين بورود معلومات للدائرة تفيد بادخال هاتف نوع ايفون بروماكس الى النزيلة والذي يعتبر مخالفة قانونية وخرق امني".
وأضافت، انه "على اثر ذلك تم تشكيل لجنه تحقيقة بالموضوع واستطاعت ضبط الهاتف وقد امتنعت عن تسليم الجهاز وقامت باحداث فوضى وصراخ على اللجنة المختصة وقامت بكسر هاتفها كما ( ادناه صورة من الهاتف المضبوط ) و قامت بجرح يدها بشكل خفيف لغرض احداث فوضىى"، مبينة ان "النزيلة بصحة جيدة ولا يوجد أي خطر او تعدي على حياتها كما اشيع ".
ودعت وسائل الإعلام الرصينة إلى توخي الدقة في نقل المعلومة ، لافتة الى ان "دائرة الاصلاح العراقية تؤكد على مراعاتها لكل تعليمات وضوابط حقوق الانسان واحترامها للقوانين العراقية ومع التأكيد على عدم السماح لخرق القوانين والاجراءات الامنية المتخذة من قبل الدائرة".
وتابعت، ان "اللجنة التحقيقية تحقق في كشف المتورطين في تسهيل ادخال الهاتف للنزيلة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في الموضوع".
العراق.. وزير العدل يعفي مسؤولين اثنين بسبب التقصير في أداء الواجب
وجّه وزير العدل في العراق خالد شواني، الأحد، بإعفاء المعاون الفني ومسؤول قسم الشؤون في سجن العدالة بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهما.
وقالت وزارة العدل في بيان: إن "وزير العدل خالد شواني، قام بزيارة مفاجئة إلى سجون العدالة في منطقة الكاظمية المقدسة، حيث تفقد القواطع السجنية والتقى بعدد من النزلاء بصورة منفردة للاستماع إلى شكواهم ومعرفة أوضاعهم عن كثب".
وأضافت، "وجه الوزير بإعفاء المعاون الفني ومسؤول الشؤون من منصبيهما في سجن العدالة 2، نتيجة عدم الالتزام بواجباتهما خلال أيام العطل، مما أثر على سير العمل في القاطع السجني، كما تابع الوزير إجراءات إخلاء مدينة الكاظمية من السجون حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء".
وأكد شواني- بحسب البيان-على "ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون، وأهمية اتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان سير العمل بشكل منتظم وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للنزلاء، تطبيقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
