المغرب.. الأصول الاحتياطية ترتفع إلى 364 مليار درهم
سجلت الاحتياطيات الرسمية في المغرب من العملة الصعبة، يوم 6 سبتمبر 2024، 364 مليار درهم، وذلك بارتفاع بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 2,4 في المائة على أساس سنوي.
جاء ذلك وسط تحسن طفيف لسعر صرف الدرهم أمام أهم عملتين، اليورو والدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 سبتمبر 2024.
ووفق المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، ارتفع سعر صرف الدرهم، خلال هذه الفترة، بنسبة 0.3 في المائة أمام اليورو.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يقم البنك المركزي، خلال هذه الفترة، بإجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، لكن في المقابل قام بضخ 145 مليار درهم في المتوسط اليومي.
هذا المبلغ توزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 48,4 مليار درهم، و35,2 مليار درهم.
وأما بالنسبة للسوق بين الأبناك، فبلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,7 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط.
النقل والعقار وصناعة الغذاء.. قطاعات أنعشت بورصة البيضاء
وقد انتهت الفترة من 5 إلى 11 سبتمبر 2024 على وقع تحسن أداء المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء "مازي".
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب،ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 15,2 في المائة.
هذا التطور الأسبوعي جاء، أساسا، بفضل قطاع النقل الذي تطور مؤشره بنسبة 5.5 في المائة، ومؤشر العقار الذي تحسن بزائد 5.4 في المائة، ثم قطاع الصناعة الغذائية الذي تطور بزائد 3.5 في المائة.
لكن مقابل ذلك، تراجع مؤشر قطاع التعدين بنسبة 0.8 في المائة، بينما تراجع مؤشر قطاع الأبناك بنسبة 0.6 في المائة.
وأما بخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فبلغ 1,3 مليار درهم، مقابل 2 مليار درهم قبل أسبوع، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.
المغرب.. الديوانة حصلت مداخيل بأزيد من 60 مليار درهم في 8 أشهر
سجلت المداخيل الضريبية في المغرب، أزيد من 60 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، وذلك بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات عممتها الخزينة العامة لمملكة المغرب.
وتتوزع هذه المداخيل على كل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، فيما تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 82 مليون درهم.
وبالنسبة لشهر أغسطس، تجاوزت المداخيل الجمركية الصافية في المغرب 10,44 مليار درهم وذلك بارتفاع نسبته 8,8 في المائة، فيما بلغت المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 37,84 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 10,5 في المائة.
وبخصوص المداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية في المغرب، فأظهرت تحسنا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بمستواها في أغسطس 2023، إلى حوالي 11,75 مليار درهم، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 46 مليون درهم.
