مجلس القضاء الأعلى العراقي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة

عقد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، جلسته العاشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، فيما قرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون لما ورد من إساءة منه بحق المجلس.

وذكر مجلس القضاء خلال بيان له، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته العاشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".

إقرار انتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام 
 

وأضاف، أنه "تم إقرار انتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، مشيرا الى أن "المجلس أقر إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم كردستان لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك".
وناقش المجلس، بحسب البيان، "ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1 /7 /2024 والمؤتمر الصحفي المنعقد في أربيل بتاريخ 4 /9 /2024 وتبين من خلال تقرير رئيس هيئة الإشراف القضائي الذي حقق في كل ما أثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في أربيل بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".
وتابع: "بالنظر لما ورد من إساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما قرر المجلس توجيه شكر وتقدير باسم مجلس القضاء الأعلى الى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في إنجاز الأعمال الموكلة إليه".

«مجلس القضاء» يفتح تحقيقًا حول التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس هيئة النزاهة

أعلن «مجلس القضاء الأعلى في العراق»، فتح تحقيق حول تسجيلات صوتية منسوبة إلى القاضي «حيدر حنون»، رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

التسجيلات الصوتية المنسوبة لحيدر حنون

وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له، إن «رئيس الإدعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة لحيدر حنون إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، والتي تتضمن جرائم تقاضي رشاوى».

ونفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، مقاطع صوتية نسبت لرئيسها القاضي حيدر حنون.

وقالت الهيئة في بيان إنه «بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية».