القياديات تتراجع بمؤشر مسقط في نهاية تعاملات الاثنين
تراجع المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" بنهاية تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31 بالمائة؛ ليغلق عند مستوى 4730.9 نقطة، خاسراً 14.66 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الأحد.
وعطلت بورصة مسقط للأوراق المالية أعمالها، أمس الأحد؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ولمدة يوم واحد.
وتأثر المؤشر العام بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتقدمها الخدمات بنسبة 0.18 بالمائة؛ بضغط سهم الغاز الوطنية القيادي المتراجع بنسبة 2.27 بالمائة، وتراجع العنقاء للطاقة القيادي بنسبة 1.75 بالمائة.
وتراجع كذلك مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.17 بالمائة؛ بضغط سهم ريسوت للأسمنت القيادي المتراجع بنسبة 2.42 بالمائة، وتراجع حديد الجزيرة القيادي بنسبة 1.08 بالمائة.
وكان المالي أقل القطاعات تراجعاً اليوم بنسبة 0.16 بالمائة؛ مع تقدم عمان والإمارات للاستثمار القابضة على المتراجعين اليوم بنسبة 2.7 بالمائة، وبضغط سهم الدولية للاستثمارات القيادي المتراجع بنسبة 1.32 بالمائة.
وحد من تراجع القطاع المالي صدارة سهم ظفار الدولية الرابحين اليوم بنسبة 5.26 بالمائة.
وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 9.33 مليون ورقة مالية، مقابل 18.1 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وتراجعت قيمة التداولات إلى 1.497 مليون ريال، مقارنةً بنحو 3.24 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.
وتصدر سهم صحار الدولي الأسهم النشطة حجماً وقيمةً اليوم بتداول 2.87 مليون سهم، بقيمةً بنحو 396.95 ألف ريال.
موديز تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.
وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.
واكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.
من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
