وزيرا التجارة السعودي والبريطاني يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

عقد وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي في الرياض، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز ناقشا خلاله تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين بعدة قطاعات.

وقال بيان رسمي سعودي صادر اليوم إن اللقاء تضمن استعراض رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية المنفذة، إلى جانب مناقشة تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، وتشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، بالإضافة لتحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي زيارة الوزير البريطاني إلى الرياض، والتي تعد أول زيارة خارجية رسمية منذ تعيينه في يوليو الماضي، في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتطوير التجارة والاستثمار المتبادل، في عدة قطاعات واعدة؛ لتحقيق رؤية مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، التي تتجه نحو تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

 تعزيز الشراكة السعودية البريطانية

وأشار القصبي رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني خلال اللقاء إلى متابعة تنفيذ 79 مبادرة في 13 قطاعاً اقتصاديا؛ بهدف تعزيز الشراكة السعودية البريطانية، لافتاً إلى وصول مستوى نمو التجارة الثنائية إلى أكثر من 30% خلال الفترة من 2018 إلى 2023 محققة 103 مليارات دولار.

كما لفت إلى أن 1139 مستثمرا بريطانيا يعملون في المملكة، ويستفيدون من التسهيلات الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، المتعلقة بتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية.

وفي نهاية اللقاء اطلع وزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني على نموذج عمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والخدمات التي يقدمها المركز؛ لتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.

وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.

وتستهدف الحكومة البريطانية التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في تموز/يوليو أيضا إبرام صفقات تجارية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 6ر1 مليار جنيه إسترليني( 10ر2 مليار دولار) على المدى الطويل.